تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة الرئيسية، التي تُعدُّ مؤشرات حاسمة لاتجاهات الجنيه المصري في الأمد القريب.
اقرأ أيضا:
ويأتي هذا الاجتماع وسط إجماع بين بنوك الاستثمار والمحللين على أن لجنة السياسة النقدية ستحافظ على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
ويعود هذا التوقع إلى استمرار المخاطر الصاعدة للتضخم، والتي تغذيها التوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم اليقين المحيط بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
في اجتماعها الأخير يوم 17 أكتوبر الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 27.75% للمرة الرابعة على التوالي.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، مما يمثل زيادة تراكمية قدرها 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة تشديد السياسة النقدية. وشمل ذلك زيادات قدرها 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس أخرى في عام 2024.
وأفاد البنك المركزي المصري مؤخرًا بانخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، انخفاضًا من 25% في سبتمبر وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الأساسي الشهري لأسعار المستهلك 1.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.
وبالمثل، سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر زيادة طفيفة في التضخم الحضري السنوي، حيث ارتفع إلى 26.5% في أكتوبر 2024 من 26.4% في سبتمبر. وعلى الصعيد الوطني، بلغ التضخم 26.3% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ 26% في سبتمبر و38.5% في أكتوبر 2023.
وأكد البنك المركزي المصري في وقت سابق على أن المخاطر التصاعدية للتضخم لا تزال قائمة بسبب تقلبات أسعار السلع العالمية، وخاصة أسعار الطاقة، والتي تتأثر بالتوترات الجيوسياسية وظروف الطقس غير المواتية.
وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من هذا العام، على الرغم من بقاء المخاطر، بما في ذلك استمرار عدم الاستقرار الإقليمي، وارتفاع أسعار السلع العالمية، والتأثير المحتمل لتدابير ضبط الأوضاع المالية بما يتجاوز التوقعات.
ويتوقع البنك أن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض في الربع الأول من عام 2025 مع ظهور التأثيرات التراكمية لتشديد السياسة النقدية والتأثيرات الأساسية المواتية. وأكد البنك على نهجه القائم على البيانات لتحديد درجة ومدة تشديد السياسة النقدية على أساس توقعات التضخم والاتجاهات الشهرية وفعالية آليات انتقال السياسة النقدية.
كما توقعت الأبحاث المالية في إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعها القادم، مشيرة إلى التطورات الاقتصادية الكلية والتوترات الجيوسياسية.
وسلطت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في إتش سي، الضوء على التحسن في الموقف الخارجي لمصر، بما في ذلك زيادة قدرها 205 ملايين دولار في صافي الاحتياطيات الأجنبية في أكتوبر، لتصل إلى 46.94 مليار دولار وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفي المصري تحسنًا شهريًا بنسبة 6.0٪ في سبتمبر 2024، مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.3 مليار دولار مقارنة بصافي التزامات بقيمة 26.8 مليار دولار في سبتمبر 2023. علاوة على ذلك، انخفضت أسعار مقايضة الائتمان الافتراضية لمدة عام واحد في مصر إلى 349 نقطة أساس، انخفاضًا من 857 في بداية العام.
Copy URL
URL Copied