كوت ديفوار تبحث الاستفادة من قدرات قطاع الأعمال في البناء والتشييد

قطاع الأعمال- أرشيفية

بحث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع السفير ألبر جي دولي سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك في عدد من المجالات.

وأكد المهندس محمد شيمي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمعها مع كوت ديفوار وحرصها على مد آفاق التعاون بين البلدين، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز ودعم أواصر التعاون مع دول القارة الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات والتوسع في الشراكات.

خبرات وقدرات شركات قطاع الأعمال

واستعرض المهندس محمد شيمي، مجالات عمل الشركات التابعة وما تتميز به من خبرات وقدرات كبيرة في العديد من القطاعات والأنشطة مثل الصناعات المعدنية والكيماوية، والغزل والنسيج، والأدوية، والمقاولات والتطوير العقاري، والسياحة والفنادق، مؤكدا الاستعداد التام للتعاون المشترك ونقل الخبرات بما يعود بالنفع على الجانبين، موجها الدعوة إلى رجال الأعمال والمصنعين الإيفواريين لزيارة المصانع التابعة وبحث فرص التعاون في أقرب وقت.

اقرأ أيضًا: 

وأشار إلى عدد من نماذج التطوير في القطاعات التابعة للوزارة، ومن بينها قطاع الغزل والنسيج لاستعادة الريادة المصرية في هذا المجال باستثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية والآلات والمعدات، وكذلك إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات والبدء بمصنع الأتوبيسات، ومشروعات أخرى في صناعات الألومنيوم والأسمدة والأدوية وغيرها من القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية.

الاستفادة من الخبرات المصرية

من جانبه، أكد سفير كوت ديفوار الحرص على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، والاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية المتوفرة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مبديا الاهتمام بالتعاون في عدد من المجالات منها التشييد والبناء والحافلات والمركبات والغزل والنسيج، وتلبية الدعوة بقيام عدد من ممثلي الشركات العامة ورجال الأعمال من كوت ديفوار بزيارة الشركات والمصانع التابعة للوزارة لبحث إمكانية التعاون المشترك، مشيرا إلى تميز بلاده بعدد من المنتجات الزراعية والبترولية ومدخلات صناعة الأثاث من الأخشاب بما يسهم في تلبية الاحتياجات المشتركة.

Copy URL
URL Copied

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *