قال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، إن حجم الاستثمارات البريطانية في مصر بلغ حوالي 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2024.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى حوالي 3.7 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغت صادرات مصر إلى المملكة المتحدة نحو 1.6 مليار دولار خلال نفس العام.
أكد الواثق بالله على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، والعمل على رفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشابهة لتلك التي تم إرساؤها مع الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن المملكة المتحدة تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مع بن أنسلي، نائب مفوض التجارة البريطاني لأفريقيا، وتشارلي جارنيت، مدير التجارة والاستثمار المسؤول عن مصر، وعدد من المسؤولين بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة.
وحضر الاجتماع أيضًا السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والوزير المفوض التجاري ناصر حامد، مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري المصري.
اجتماع التمثيل التجاري مع نائب مفوض التجارة البريطاني لأفريقيا
كما تناول اللقاء سبل التنسيق مع الجانب البريطاني لتنظيم أبرز الفعاليات والزيارات الرسمية، بالإضافة إلى زيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين في الفترة المقبلة.
وأشار إلى التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية والجمركية، وتسهيل مناخ الأعمال، فضلاً عن الفرص والمزايا التنافسية التي يقدمها الاقتصاد المصري.
تطرق الجانبان أيضًا خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات، منها آلية المراجعة الزراعية بين البلدين وسبل زيادة الحصص التعريفية للصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى منح معاملة تفضيلية لعدد من بنود هذه الصادرات.
كما تم بحث ترتيبات عقد مؤتمر استثماري مشترك بين مصر والمملكة المتحدة خلال العام المقبل، يركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية المهمة للطرفين، مثل الطاقة المتجددة، ومشروعات البنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، وتصنيع السيارات، وغيرها من المجالات.
كما تم التباحث حول سبل تقديم الجانب البريطاني الدعم الفني لقطاع التصدير المصري، والتعاون بين الجانبين في تطبيق آلية تعديل حدود الكربون على الصادرات المصرية، التي تستهدف المملكة المتحدة تنفيذها بحلول عام 2027.
اقرأ أيضاً..
وقد تم مناقشة كيفية بناء علاقة متوازنة تساهم في تنمية الصادرات الصناعية المصرية إلى المملكة المتحدة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي يتطلع الجانبان إلى تعزيزها خلال الفترة المقبلة.
كما تم استعراض موضوعات تسهيل التجارة وآلية تبادل الوثائق الإلكترونية بين الجانبين، مثل شهادات المنشأ والوثائق الجمركية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط