تحصد المحافظات بالوجه القبل والوجه البحرى ، وينتظر الفلاحون الأسعار التى تحددها الدولة ممثله في مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، ويتم طرح المحصول من الأقطان بمزاد علنى بهيئة تحكيم الأقطان، على أن تتقدم الشركات والفوز بنصيب من محصول الأقطان
ويرصد توقف نحو 325 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة بقطاع تسويق القطن، نظرا لانخفاض الأسعار العالمية التى أدت إلى تحديد سعر للقطن المصرى بسعر منخفض سجل بما يتراوح 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار، وفقا لما حددته مجلس الوزراء، فضلا عن ارتفاع أسعار الضمان وانخفاض الأسعار العالمية، مما أدى إلى تكبد تلك الشركات خسائر تراوحت بين 2 إلى 3 آلاف جنيه فى القنطار الواحد.
واستحوذت 5 شركات على مزاد الأقطان الذى تم فى مقر الهيئة العامة التحكيم واختبارات الأقطان، وهى ” شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، شركة الإخلاص، شركة المعداوى، وشركة أبو العينين، والجمعية العامة لمنتجي القطن”.
اقرأ أيضا:
وحصلت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على 193.734 ألف قنطار بقيمة 2 مليار و324 مليون جنيه، أما شركة المعداوى فحصلت على 351 قنطارا بقيمة 4 ملايين و212 ألف جنيه، أما شركة الإخلاص فقد حصلت على 72 قنطارًا بقيمة 866,880 ألف جنيه، وشركة أبو العينين حصلت على 4933 قنطارا بقيمة 59 مليونًا و196 ألف جنيه أما الجمعية العامة لمنتجي القطن فقد حصلت بالمزاد على 2028 قنطار بقيمة 24 مليونا و336 ألف جنيه.
وحدد مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الماضي سعر ضمان لتوريد القطن بـ 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وحدد اتحاد مصدر الأقطان التحديات التى أدت إلى خروج بعض شركات تسويق الأقطان من التقدم للمزاد وهو أن أسعار الضمان مرتفعة هذا العام بأكثر من 100% مقارنة بأسعار العام الماضي.
وفي الوقت نفسه انخفض متوسط سعر القطن عالميا إلى 130 سنتا لليبرة مقابل نحو 190 سنتاً الموسم الماضي، وحدد أن السعر العادل هو أن يصل السعر العالمي إلى 170 سنتا للقدرة على شراء القطن بأسعار الضمان دون إضافة أي أرباح بعد.
ويواجه الموسم الحالي تحديات عدة وهو وجود متبقيات من الموسم الماضي بأكثر من 650 ألف قنطار قطن تتوزع بواقع 400 ألف قطن شعر و250 ألف قطن زهر.
وجاءت المتبقيات من أقطان الشعر مدفوعة بالتوجه الحكومي الذي صدر الموسم الماضي لتحجيم الحصص التصديرية بهدف توفير كميات أكبر للتصنيع محليا، وهو ما تسبب في وجود مخزون لدى مصانع القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 ألف قنطار، وفقا لاتحاد مصدرى الأقطان.
وخلال الموسم الماضي كانت الأسعار تتراوح ما بين 16 إلى 17 ألف جنيه مقارنة بالموسم الحالي الذى تتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه، مما أدى إلى رفض الفلاحين تسليم الأقطان والبيع بهذا السعر.
بالإضافة إلى أن شركات تسويق الأقطان لديها مخزون من الموسم الماضي سجل نحو 250 ألف قطنار قطن.
وتطالب الشركات بمشاركة القطاع الخاص فى عملية طرح المزاد من خلال إنشاء شركات تسويق متخصصة فى طرح المزادات، تحت إشراف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن واللجنة العامة لتنظيم وتجارة القطن، بجانب حلقات المنظومة الحكومية، وترك حرية الاختيار للمزارعين بالتوريد إلى أي جهة.
ونجد أن هناك بعض الشركات تتفاوض مع الفلاحين بشكل مباشر بعيدًا عن المزادات لشراء الأقطان بأسعار بسيطة تتراوح ما بين 8 إلى 8.5 ألف جنيه للقنطار، استغلال لتأخر الحكومة فى صرف المستحقات الفلاحين، الأمر الذى يجعلهم يوافقون على هذه الأسعار الأقل للقطاع الخاص لضمان الحصول على الأموال الخاصة بهم مباشرة دون التعرض لتأخر المستحقات لدى الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال تقرير صادر عن اتحاد مصدري القطن فإن إجمالي تعاقدات الأسبوع الـ50 للموسم 2024 بلغ 207 أطنان من القطن الشعر.
وأضاف التقرير أن إجمالي الارتباطات والتعاقدات التصديرية بلغت 53304 طنا من بينها 36431 طنا من المحصول الجديد 2023-2024، و 15655 من محصول الموسم 2022 – 2023، فضلا عن كميات من القطن للمناطق الحرة الصناعية بلغت 964 طنًا من القطن الجديد و253 من محصول القطن القديم.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط