انخفض سعر حديد عز اليوم اليوم، السبت 23 نوفمبر 2024، وسط تغيرات متباينة، في أسعار مواد البناء اليوم، حيث انخفض سعر طن حديد عز بنسبة 2.45%، بينما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 5.63%، في حين ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 1.41%
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز
متوسط السعر: 39,165 جنيهًا للطن
قيمة التغير: انخفض 981 جنيهًا
نسبة التغير: تراجع بنسبة 2.45%
وصل متوسط سعر طن حديد عز إلى 39,165 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 981 جنيهًا مقارنة بالأمس، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 2.45%. هذا الانخفاض يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الحديد مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.
متوسط السعر: 36,571.43 جنيهًا للطن
قيمة التغير: انخفض 2,180 جنيهًا
نسبة التغير: تراجع بنسبة 5.63%
اقرأ أيضا..
سجل سعر طن الحديد الاستثماري متوسطًا قدره 36,571.43 جنيهًا، بتراجع ملحوظ بلغ 2,180 جنيهًا، وهو ما يعادل نسبة انخفاض 5.63%. هذا الانخفاض يعكس تأثير العروض الترويجية التي طرحتها بعض المصانع لمواجهة انخفاض الطلب المحلي.
سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط السعر: 2,957 جنيهًا للطن
قيمة التغير: ارتفع 41.5 جنيهًا
نسبة التغير: زاد بنسبة 1.41%
ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 2,957 جنيهًا، بزيادة قدرها 41.5 جنيهًا مقارنة بالأمس، أي بنسبة ارتفاع 1.41%. هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة الطلب على الأسمنت مع استمرار أعمال البناء والتشييد في المشروعات الكبرى.
شهدت سوق مواد البناء في مصر اليوم تقلبات لافتة، حيث انخفض سعر طن حديد عز بمقدار 981 جنيهًا بنسبة 2.45% نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج مع استقرار أسعار المواد الخام عالميًا. أما الحديد الاستثماري، فقد تراجع بشكل أكبر بقيمة 2,180 جنيهًا وبنسبة 5.63%، بسبب ضعف الطلب في السوق المحلي وتراجع حركة البناء خارج المشروعات الكبرى.
في المقابل، سجل الأسمنت الرمادي ارتفاعًا بمقدار 41.5 جنيهًا بنسبة 1.41% نتيجة زيادة الطلب من شركات المقاولات الكبرى، خاصة مع قرب انتهاء العام وضرورة استكمال المشروعات الحكومية والخاصة.
يتوقع الخبراء استمرار التذبذب في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة بسبب تغيرات أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا، فضلًا عن تذبذب الطلب في السوق المحلي.
عقارات- صورة أرشيفية
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط