13 % ارتفاعا في الإنتاج.. مصر تعزز خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين

كشف تقرير حكومي أنه ارتفع نسبة إنتاج الغاز الطبيعي بلغت 13%؛ حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار متر مكعب خلال عام 2023/ 2024، مقابل 52.2 مليار متر مكعب خلال عام 2013/2014.

وأضاف التقرير، أن مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.

13 % نسبة ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المتنوعة.

وتتسارع الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تطوير الحقول الحالية وحفر آبار جديدة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة البنية التحتية.

ويأتي ذلك ضمن إطار ضمان توفير التسهيلات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، فضلاً عن بذل كافة الجهود لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.

وأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

كما تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار عام 2023/2024، بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.

أكدت شركة إيني الإيطالية، أن حقل ظهر يعد أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، حيث تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، مما يبرز الدور الاستراتيجي لمصر في صناعة الطاقة العالمية.

200 مليون قدم مكعب غاز زيادة إنتاج الغاز من يوليو إلى أكتوبر

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة، أن المؤشرات الأولية زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل خام يومياً.

وأشار الوزير إلى أن من بين أبرز النتائج الإيجابية مؤخراً هو استئناف أنشطة حفر الآبار في حقل غاز ظهر بدءاً من الشهر المقبل، بهدف إضافة بئرين جديدين بإنتاج يصل إلى 220 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

كما سيتم تسريع عمليات إنتاج الغاز من المرحلة الثانية في حقل ريفين بالبحر المتوسط في يناير المقبل بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم (BP)، من خلال ضخ استثمارات إضافية.

وأنهت شركة شل العالمية وضع بئرين جديدين على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط في غرب الدلتا العميق، وهي بصدد إضافة بئر ثالثة الشهر المقبل.

كما تم تعزيز الإنتاج في حقول شركة عجيبة للبترول بالصحراء الغربية من خلال دفع عدد من الحفارات لتسريع العمل، مع التعاون مع شركة أباتشي العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز تدريجياً في الصحراء الغربية.

وتابع: أهم ملامح العمل البترولي لعام 2025 وفي مقدمتها مواصلة تسريع وتيرة أعمال الإنتاج والاستكشاف، واستغلال طاقات التكرير والبترول وخاصة مصفاة تكرير ميدور بعد توسعتها، واستمرار خطط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه في السيارات لخفض تكلفة أسطوانات البوتاجاز ووقود السيارات، وإطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح فرص جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.

عودة تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل على 7 سنوات

وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق عن إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كما كان معمولًا به سابقًا؛ حيث سيتم تطبيق التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط عبر فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات.

وأكدت الوزارة، أن تمويل المساهمة سيكون من خلال شركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وأشارت إلى أنه سيتم إدراج جميع التعاقدات السابقة التي تم إجراؤها بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي ضمن النظام الجديد، على أن تتبع الشركات المنفذة الإجراءات المنظمة لذلك.

ومن جانبه قال المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، إن التحدي الحالي في مشروع توصيل الغاز للمنازل يتمثل في ارتفاع تكلفة التوصيل، وذلك بسبب استيراد جزء كبير من المكونات والخامات ذات المواصفات الخاصة من الخارج.

وأضاف، أن تكلفة التوصيل للعميل حاليًا تبلغ 8500 جنيه، تتحمل وزارة البترول جزءاً منها، في حين يقوم العميل بسداد 5000 جنيه فقط.

وأوضح، أنه تم التعاقد مع عدة بنوك لتحصيل المبالغ من خلالها، مؤكدًا أن مشروع التوصيل يعد من الأولويات التي يتم العمل عليها، نظرًا لما يوفره من تقليل فاتورة استيراد البوتاجاز.

5200 جنيه لسداد توصيل الغاز للمنزل

قال المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز، تستهدف إعادة تقسيط تكلفة التوصيل للعملاء.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للعميل الواحد تبلغ حوالي 16 ألف جنيه، وتشمل نصيب العميل من محطات تخفيض الضغط والشبكات المختلفة، بالإضافة إلى المنظمات والتركيبات الداخلية والخارجية والعدادات والتحويلات لعدد 2 جهاز.

وأشار إلى أن المساهمة الفعلية للعميل في هذه التكلفة تبلغ حوالي 5200 جنيه فقط، وهو المبلغ الذي ستعمل الوزارة على تقسيطه من خلال المبادرة على مدار 7 سنوات دون فوائد.

وأضاف عاطف أن عملية التقسيط ستتم من خلال إضافة 62 جنيهًا إلى فاتورة الغاز الشهرية، وأن القرار تم تطبيقه بالفعل. وأوضح أن الإجراءات المتبعة ستكون كما كانت سابقًا، حيث يدخل العميل في النظام تلقائيًا ولا يحتاج إلى أي إجراءات إضافية، مع بدء التنفيذ فورًا.

توقعات بنمو الطلب العالمي على الغاز لعام 2024

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة تقريرًا بعنوان “تقرير سوق الغاز للربع الثالث 2024″، حيث أشار إلى أنه بعد الصدمة التي تعرضت لها إمدادات الغاز الطبيعي في عام 2022، ومع إعادة التوازن التدريجي في 2023، شهدت أسواق الغاز نموًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2024.

وأضافت، ووفقًا للتقديرات الأولية ارتفع الطلب العالمي على الغاز بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 2.5% أو ما يزيد قليلاً عن 100 مليار متر مكعب خلال العام بأكمله 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأسواق الآسيوية سريعة النمو.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء إلى أن البيانات الأولية تشير إلى زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 3% في النصف الأول من 2024، حيث تركز حوالي 70% من هذا النمو في الربع الأول.

وأشار التقرير إلى أن آسيا شكلت نحو 60% من الزيادة في الطلب العالمي على الغاز خلال هذه الفترة، مع تسجيل الصين والهند زيادة في الطلب بنسبة تتجاوز 10% على أساس سنوي.

وأضاف، أن زيادة استخدام الغاز في الصناعة ساهمت في نحو 65% من نمو الطلب العالمي في النصف الأول من عام 2024، وذلك بفضل التوسع الاقتصادي في الأسواق الآسيوية.

اقرأ أيضًا:

ومن جهة أخرى، نما استخدام الغاز في قطاع الطاقة بنسبة أكثر اعتدالًا بلغت 2% على أساس سنوي، حيث تم تعويض الزيادة في أمريكا الشمالية والأسواق الآسيوية وأوراسيا جزئيًا بانخفاض توليد الطاقة بالغاز في أوروبا.

كما زاد الطلب على الغاز في القطاعين السكني والتجاري بنسبة 1%، بسبب درجات الحرارة الدافئة غير الموسمية في الربع الأول.

وبالنسبة للمعروض العالمي من الغاز الطبيعي المُسال، فقد ظل ضعيفًا في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد بنسبة 2% فقط، أو حوالي 6 مليارات متر مكعب على أساس سنوي، مع تركز هذا النمو بالكامل في الربع الأول، حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4.5% (أي 6.5 مليار متر مكعب).

وتتوقع الوكالة، أن إمدادات الغازات منخفضة الانبعاثات ستتضاعف أكثر من الضعف بحلول عام 2027، ما يعادل زيادة قدرها حوالي 16 مليار متر مكعب من حيث القيمة المطلقة، ويعكس هذا التعديل التصاعدي الكبير مقارنة بتوقعات الوكالة العام الماضي، وهو نتيجة للدعم السياسي المتزايد للغازات منخفضة الانبعاثات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط