ارتفع سعر طن حديد عز اليوم وسجلت أسعار مواد البناء اليوم ارتفاعًا في أسعار الحديد والأسمنت الرمادي، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 2.36% مقارنة بالأمس، فيما شهد سعر طن الحديد الاستثماري ارتفاعًا بنسبة 4.27%، وسجل الأسمنت الرمادي زيادة طفيفة بنسبة 0.27%
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز
متوسط السعر: 40,088.89 جنيه
قيمة التغير: +923.89 جنيه
نسبة التغير: 2.36%
سجل متوسط سعر طن حديد عز اليوم الأحد 40,088.89 جنيه بزيادة بلغت 923.89 جنيه مقارنة بسعر أمس، وهو ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 2.36%. يأتي هذا ضمن موجة ارتفاعات مستمرة في سوق الحديد منذ بداية العام.
متوسط السعر: 38,133.33 جنيه
قيمة التغير: +1,561.9 جنيه
نسبة التغير: 4.27%
بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 38,133.33 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 1,561.9 جنيه عن الأمس، بنسبة زيادة بلغت 4.27%. يعكس هذا الارتفاع طلبًا متزايدًا على المنتجات الاستثمارية في السوق المحلية.
سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط السعر: 2,965 جنيه
قيمة التغير: +8 جنيهات
نسبة التغير: 0.27%
سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 8 جنيهات فقط ليصل إلى 2,965 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 0.27% مقارنة بسعر الأمس. هذا التغير يأتي في ظل استقرار نسبي لأسعار الأسمنت الرمادي على مدار الأشهر الماضية.
شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد ارتفاعًا متفاوتًا بين المنتجات، حيث ارتفع سعر حديد عز بقيمة 923.89 جنيه وبنسبة 2.36% مقارنة بالأمس، مدفوعًا بزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الطلب في السوق المحلي.
أما الحديد الاستثماري، فقد سجل أكبر نسبة ارتفاع اليوم بنسبة 4.27%، مع زيادة قدرها 1,561.9 جنيه، مما يعكس تحركات سريعة في السوق نتيجة تغيرات في أسعار المواد الخام عالميًا وزيادة الطلب المحلي.
من جهة أخرى، شهد الأسمنت الرمادي استقرارًا نسبيًا بارتفاع طفيف للغاية بلغ 8 جنيهات فقط، وبنسبة تغير 0.27%، متأثرًا بانخفاض نسبي في الطلب خلال هذه الفترة من العام.
اقرأ أيضا..
زيادة تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا أثّر على صناعة الحديد والأسمنت محليًا.
ارتفاع الطلب المحلي: مشروعات البنية التحتية وزيادة الإنشاءات رفعت الطلب على الحديد.
تذبذب أسعار المواد الخام: تغيرات في أسعار خام الحديد والبليت في الأسواق العالمية.
يشير الوضع الحالي إلى احتمالية استمرار التقلبات في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، بناءً على مستجدات السوق العالمية والمحلية.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط