القاهرة ()- أعلنت ، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تمديد شراكتها المهمة مع البنك التجاري الدولي، البنك الرائد في القطاع الخاص في مصر.
يهدف هذا التعاون، الذي يتضمن حزمة تمويل بقيمة 150 مليون دولار، إلى تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، بما في ذلك الشركات المملوكة للنساء.
سيلعب التمويل، الذي من المقرر أن يعزز القطاع المالي في ظل الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة في مصر، دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والحد من فجوة التمويل بين الجنسين في البلاد.
اقرأ أيضًا:
الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث تشكل 98% من الشركات وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
مع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات تمويلية كبيرة تحد من إمكاناتها للنمو. تمنع هذه القيود التمويلية العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة الكاملة في التنمية الاقتصادية للبلاد. من خلال توفير التمويل لبنك CIB، تسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى فتح فرص جديدة لهذه الشركات، وتسهيل نموها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لبنك CIB، عن حماسه للشراكة، مسلطًا الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.
وقال: “تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام بنك CIB بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام. معًا، نبني نظامًا بيئيًا مرنًا يمكن الشركات الصغيرة من الازدهار والمساهمة في ازدهار أمتنا”.
أكد سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، على الدور الحاسم للقطاع المالي القوي في دفع التنمية الاقتصادية في مصر.
أشار إلى أن “مؤسسة التمويل الدولية تساعد من خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي في إطلاق العنان للفرص للشركات ودعم خلق فرص العمل وتحسين سبل عيش المصريين”.
ويتوافق التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم خلق المزيد من فرص العمل الأفضل في القطاع الخاص. كما يساهم في مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة مصممة لتسريع الشمول المالي ومعالجة فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.
يعتمد هذا الدعم المالي الأخير على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد لمؤسسة التمويل الدولية مع البنك التجاري الدولي، والتي تضمنت إنجازات ملحوظة مثل إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021.
ساعد هذا السند الأخضر في تمويل مشاريع التكيف مع المناخ ومبادرات كفاءة الطاقة وتطوير إطار قوي لإدارة مخاطر المناخ للبنك التجاري الدولي.
كما تكمل حزمة التمويل الجديدة الجهود الجارية لتعزيز البنية التحتية المالية في مصر ومعالجة تحديات التنمية في البلاد. وقد شهد دعم مؤسسة التمويل الدولية بالفعل استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والتصنيع، والرعاية الصحية، وغيرها.
منذ تأسيس عملياتها في مصر عام 1975، حشدت مؤسسة التمويل الدولية 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية، مع التركيز على خلق حلول مستدامة للقطاع الخاص تعزز النمو الاقتصادي وتحد من الفقر.
بمحفظة استشارية تبلغ 24 مليون دولار، لعبت مؤسسة التمويل الدولية دورًا فعالاً في دفع المشاريع التي تدعم تمويل المناخ، والمساواة بين الجنسين، وتطوير البنية التحتية.
تأسس البنك التجاري الدولي عام 1975، وأثبت نفسه باعتباره أبرز بنك في القطاع الخاص في مصر. يخدم البنك مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الأفراد والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بقوة عاملة تزيد عن 8200 موظف، يُعرف البنك التجاري الدولي بإبداعه ونهجه القائم على البيانات في خدمة العملاء والحلول الرقمية. وقد اكتسب البنك اعترافًا بتواجده القوي في السوق باعتباره البنك الأكثر ربحية في مصر والبنك المفضل لأكثر من 500 من أكبر شركات البلاد.
بالإضافة إلى إنجازاته المالية، تم الاعتراف بالتزام البنك التجاري الدولي بالمساواة بين الجنسين. في عام 2019، أصبح أول شركة في مصر وأفريقيا يتم إدراجها في “مؤشر المساواة بين الجنسين” التابع لبلومبرج، والذي يضم 230 شركة من 36 دولة في مختلف القطاعات.
تمثل الشراكة المتجددة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو قطاع بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية في البلاد.
ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتركيز على الشمول المالي، يهدف هذا التعاون إلى فتح فرص جديدة للشركات، وخلق فرص العمل، والمساهمة في الاستقرار والنمو طويل الأجل للاقتصاد المصري.
ومن خلال تمكين رواد الأعمال، وخاصة النساء، وتعزيز بيئة مالية أكثر شمولاً، تتوافق هذه الشراكة مع أهداف التنمية الأوسع في مصر وتعكس الرؤية المشتركة لمؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي في خلق مستقبل أكثر ازدهارًا لجميع المصريين.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط