أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث نجحت في جذب العديد من العلامات التجارية العالمية لإنشاء مصانع متكاملة لإنتاج هواتفها داخل البلاد
إنفوجراف خاص
وتعمل مصر على تعزيز المكون المحلي في هذه الصناعة الحيوية، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد والتوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية. في هذا السياق، بدأت الحكومة اتخاذ خطوات حازمة للحد من استيراد الهواتف مجهولة المصدر ومكافحة تهريبها.
تدرس مصلحة الجمارك فرض قيود جديدة على استيراد الهواتف المحمولة، مع تشديد إجراءاتها لمكافحة تهريب الأجهزة إلى السوق المحلي، وفق مصادر جمركية. ومن أبرز المقترحات:
1. فرض رسوم جمركية وضرائب بنسبة تصل إلى 37.5% على الهواتف المحمولة التي يجلبها المواطنون من الخارج.
2. التنسيق بين وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع ضوابط صارمة، مع استثناء تطبيق هذه الإجراءات على الهواتف الموجودة بالفعل في السوق.
بمجرد وضع شريحة SIM في الهاتف، سيُمنح المستخدم فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المطلوبة.
بعد انتهاء المهلة، إذا لم تُسدد الرسوم، ستتوقف الخدمة عن الهاتف.
تسجيل الرقم التسلسلي للهاتف المحمول سيتيح عودة الهاتف للعمل بعد سداد الرسوم.
إعفاء الهواتف التي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه من الرسوم.
السماح للمصريين بالخارج باستيراد هاتف كل عام أو عامين.
تطبيق فترة السماح للسائحين وغير المقيمين، لكن مع التحول للإقامة الدائمة يخضعون لنفس الإجراءات.
تشير البيانات إلى أن 99% من الهواتف العاملة في السوق المصرية غير مسجلة، ما يكبد الدولة خسائر سنوية تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه بسبب التهريب. ويسعى القرار إلى سد هذه الثغرة وتعزيز العائدات الحكومية، بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة.
اقرأ أيضا:
شهدت واردات الهواتف المحمولة زيادة بنسبة 6.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مما أثار شكاوى من الشركات المحلية بشأن صعوبة المنافسة. ولهذا السبب، تعمل الحكومة على دعم الشركات المصنعة للهواتف محليًا، عبر تقديم حوافز مالية مرتبطة بزيادة المكون المحلي في التصنيع.
تستهدف الحكومة تصنيع 100 مليون هاتف سنويًا خلال 5 سنوات.
25% من الإنتاج سيخصص للسوق المحلي، بينما يُصدر 75% للأسواق الخارجية.
مصر تخطو خطوات جادة نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة.
قيود جديدة على استيراد الهواتف المحمولة تهدف لدعم الصناعة المحلية ومكافحة التهريب.
فرض ضرائب تصل إلى 37.5% على الهواتف القادمة مع المسافرين، مع فترة سماح للتسجيل.
استثناءات متوقعة لبعض الحالات مثل المصريين بالخارج والسائحين.
خسائر سنوية تصل إلى 6 مليارات جنيه بسبب تهريب الهواتف المحمولة.
خطة لتصنيع 100 مليون هاتف سنويًا، جزء كبير منها موجه للتصدير.
تمثل الإجراءات الجديدة خطوة إضافية نحو تعزيز جهود مصر لتوطين صناعة الهواتف المحمولة وجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير. ومن أبرز العلامات التجارية العالمية التي بدأت إنتاج هواتفها في مصر:
شركة سامسونج التي تمتلك مصنعًا في بني سويف يعد من أكبر مصانعها في المنطقة.
شركة فيفو التي دشنت مصنعًا حديثًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقدرة إنتاجية تصل إلى مئات الآلاف من الهواتف سنويًا.
شركة أوبو التي انضمت إلى قائمة الشركات المصنعة محليًا بإطلاق خط إنتاج جديد في مدينة العاشر من رمضان.
شركة نوكيا التي بدأت إنتاج بعض موديلاتها محليًا عبر شراكات مع شركات مصرية.
هذا التوجه يعكس نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الكبرى إلى هذا القطاع، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة، ويدعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل وزيادة الصادرات.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط