أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، في بيان لها عن ضخّ استثمارات تقدر بـ 605 ملايين دولار، وذلك في ثلاثة مشروعات بمصر بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في قطاعات حيوية، بما في ذلك التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ووقَّع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا خلال زيارته لمصر، على 3 مشروعات، تهدف إلى دعم القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، وقد استهدفت هذه المشروعات تأكيد التزام المؤسسة بدعم الاقتصاد المصري.
التحول الأخضر في مصر
– استثمار 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي أصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الذي يصدر عن بنك خاص في أفريقيا، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية، شارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بمبلغ 100 مليون دولار لكل منهما.
سيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند لتمويل مشروعات خضراء، تشمل تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، دعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء، بينما سيتم تخصيص 25% لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل ودعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضًا:
– تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، لدعم السياحة الخضراء في مصر عبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
يساهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم وتحسين موقف مديونياتها.
– تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز مركزه المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات المملوكة للنساء، سيسهم هذا التمويل في خلق فرص عمل، تعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية
صرح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، قائلاً: أن حجم الاستثمارات ونطاقها يعكسان قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الخاص من خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل عملنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاستثمارات قائلة: تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء شراكات قوية، وكانت مؤسسة التمويل الدولية دائمًا شريكًا رئيسيًا في تحقيق هذه الأهداف.
وأضافت، أن الإعلان عن هذه الاستثمارات الجديدة يعكس التزامنا المشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، إلى جانب تعزيز العمل المناخي، ويؤكد أيضًا الدور المحوري للقطاع الخاص في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن وجود قطاع مالي قوي وديناميكي يعد أساسًا لأي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص، وأن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر.
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي
تم توقيع المشروعات الثلاثة خلال زيارة “بيمنتا” لمصر، حيث ألتقى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ بالإضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص.
تتوافق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر، الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما أنها تدعم استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، التي تركز على توفير فرص العمل وتعزيز الشمول المالي من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص والمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة استشارية تصل قيمتها إلى 24 مليون دولار.
ويركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص في مصر على عدة مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، وتمويل مشروعات العمل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط