كشفت مؤسسة التمويل الدولية عن التزامها بتخصيص 605 ملايين دولار لدعم ثلاثة مشاريع تهدف إلى تعزيز في مصر.
وتشمل هذه المشاريع مجالات حيوية مثل تمويل المناخ، وتشجيع السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا.
اقرأ أيضا:
ووقَّع سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس المؤسسة لأفريقيا، على المشاريع الثلاثة خلال زيارة إلى مصر للتأكيد على التزام المؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية في البلاد وقطاعها الخاص، والمشاريع الثلاثة هي:
استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سند من البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)، وهو أول سند مستدام في مصر وأكبر سند يصدره بنك خاص في أفريقيا.
ويستثمر إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك البريطاني الدولي للاستثمار (BII)، حيث يكتتب كل منهما بمبلغ 100 مليون دولار.
ويتم تخصيص ثلاثة أرباع عائدات السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك كفاءة الطاقة الصناعية، ومشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة النطاق، والمباني الخضراء.
ويخصص ربع العائد لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وهناك قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ODE) لتعزيز السياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على طول البحر الأحمر.
وسيساعد المشروع في تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50 في المائة من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة 20 في المائة على الأقل.
وقرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي للبنك التجاري الدولي لتعزيز موقف رأس مال البنك في ظل الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة ومساعدته على الوفاء بالتزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء.
وسيعمل التمويل على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.
وقال بيمينتا: “يعكس حجم واتساع استثمارات مؤسسة التمويل الدولية قوة شراكتنا مع مصر ودعمنا المشترك للتنمية المستدامة للقطاع الخاص في البلاد”، ومن خلال تحفيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية وتسريع انتقال البلاد إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا، تواصل مؤسسة التمويل الدولية عملها لتمكين القطاع الخاص في مصر من المساهمة في الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد”.
تم توقيع المشاريع الثلاثة خلال زيارة بيمينتا إلى مصر، حيث التقى برئيس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط؛ ومحافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله؛ وشركاء من القطاع الخاص.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، “إن رؤية مصر لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ترتكز على قوة الشراكات، وكانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا ثابتًا في دفع هذا الطموح إلى الأمام”، وتعكس الاستثمارات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية التزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل مع تعزيز أهداف مصر المناخية.
وأضافت: من خلال دفع رأس المال الخاص إلى التمويل الأخضر والسياحة المستدامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، تؤكد هذه المشاريع على الدور الحاسم لتنمية القطاع الخاص في تحقيق مستقبل أكثر اخضرارًا ومرونة لمصر”.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، “إن القطاع المالي الديناميكي هو حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية القوية والمستدامة بقيادة القطاع الخاص”. “إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية هي شهادة على الدور الحاسم للمؤسسات المالية في المساعدة في بناء نظام مالي أكثر استدامة وتنافسية في مصر”.
وتتماشى المشاريع مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يهدف إلى تهيئة الظروف للتنمية الخضراء والمرنة والشاملة.
كما أنها تدعم استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية والتي تركز على التوظيف والإدماج من خلال زيادة الوصول إلى التمويل للقطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط