في خطوة تُعزِّز حماية المستهلك كونه جزءًا من حقوق الإنسان، التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك السفيرةَ مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة، لبحث التعاون المشترك بين الجهتين لضبط الأسواق وتعزيز حقوق المواطنين الاقتصادية.
اقرأ أيضا:
أصبحت حقوق المستهلك اليوم محطَّ اهتمام المؤسسات الوطنية، حيث تعد جزءًا أصيلًا من حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، شهد مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم، حلقة نقاشية حملت عنوان “دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك”، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني.
أعرب السيد إبراهيم السجيني عن شكره للدعوة الكريمة من السفيرة مشيرة خطاب، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يضطلع بدور أساسي في الرقابة على الأسواق وتنظيمها. وأشار إلى أن حقوق المستهلك الاقتصادية هي ركيزة أساسية لعمل الجهاز، حيث يعمل الجهاز على التصدي للممارسات السلبية مثل التلاعب في الأسعار والغش التجاري، مع تلقي وحل شكاوى المواطنين عبر قنواته المختلفة.
كما أكد السجيني على أهمية الشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتوحيد الجهود في حماية حقوق المستهلك، مشددًا على دور منظمات المجتمع المدني في رصد الممارسات السلبية وزيادة الوعي بحقوق المواطنين.
من جهتها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الجوانب السياسية والمدنية، بل تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على كرامة الإنسان اليومية. وأضافت أن حماية المستهلك تمثل ترجمة عملية لحماية المواطن من الغش والاستغلال، معبرة عن دعم المجلس لتعزيز هذه الجهود.
وفي السياق ذاته، أشار السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، إلى أن حماية المستهلك تعد جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، داعيًا إلى رفع الوعي المجتمعي لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم.
شهدت الحلقة النقاشية مناقشات موسعة شارك فيها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني، حيث تناولت التحديات التي تواجه جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق، وسبل تعزيز الرقابة على الأسعار، ودور المجتمع المدني في حماية المستهلك.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لتعزيز التوعية بحقوق المستهلك وضمان حمايتها بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
يعكس هذا التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس القومي رؤية مشتركة تهدف إلى دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية وحمايته من أي ممارسات تضر بمصالحه. ومن خلال هذا التحالف، تُخطط الجهتان للعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز وعي المجتمع بحقوقه لضمان حياة كريمة للجميع.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط