تستعيد مصر مجدها الصناعي من خلال إعادة إحياء وتطوير صروحها الصناعية الكبرى، التي كانت لسنوات رمزًا للريادة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الثقيلة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية. مع ضخ استثمارات ضخمة ورؤية واضحة لتحديث البنية التحتية وزيادة الإنتاجية، تستعد هذه الشركات لمرحلة جديدة تعيدها إلى موقع الصدارة.
شركة النصر للسيارات هي شركة مصرية تأسست عام 1959 وتعد أول شركة لصناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط. تقع الشركة في وادي حوف بحلوان جنوب القاهرة وهي تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
تتضمن خطة تطوير شركة النصر للسيارات إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بعد توقف دام 15 عامًا مع التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركات عالمية مثل دونغ فينغ الصينية وترون تكنولوجي التايوانية ويور ترانزيت الإماراتية. تهدف الخطة إلى إنتاج بطاريات الأتوبيسات الكهربائية وإنشاء خط تجميع محلي لهذه البطاريات.
تشمل شراكات شركة النصر للسيارات التعاون مع شركات عالمية مثل دونغ فينغ الصينية وترون تكنولوجي التايوانية ويور ترانزيت الإماراتية لتصنيع السيارات الكهربائية. كما تم تأسيس شركة إس إن أوتو موتيف بالتعاون مع مجموعة الصافي لتجميع سيارات الركوب حيث تمتلك شركة النصر نسبة 24% من رأس المال.
تأسيس شركة جديدة: تم تأسيس شركة “إس إن أوتوموتيف” (SN Automotive) لتولي العمليات التجارية بالكامل، بما في ذلك التمويل والتجميع والتصنيع والتوزيع.
نسبة الشراكة: تمتلك مجموعة الصافي 76% من الشركة، بينما تمتلك شركة النصر للسيارات 24%.
أهداف الشراكة: تهدف الشراكة إلى تطوير صناعة السيارات في مصر، تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى دول الجوار، مع التركيز على زيادة نسبة المكونات المحلية في السيارات المصنعة.
الاستثمارات: الاستثمارات الأولية للمشروع تبلغ 40 مليون دولار، مع توقع زيادتها في المستقبل لتوسيع نطاق العمليات.
تستهدف شركة النصر للسيارات إنتاج حوالي 20 ألف سيارة سنويًا في الوردية الواحدة مع نسبة مكون محلي تصل إلى 50% في المرحلة الأولى ومتوقع زيادتها إلى 70% مستقبلاً. كما تخطط الشركة لإنتاج 300 أتوبيس سنويًا بعد عودتها للعمل
تهدف شركة النصر للسيارات إلى تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية محليًا وإنشاء مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات الكهربائية بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال التعاون مع الحكومة المصرية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030”.
عودة شركة النصر للسيارات ليست مجرد إعادة تشغيل لمصنع قديم، بل هي خطوة نحو مستقبل مشرق للصناعة المصرية، تدعم رؤية مصر 2030 وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
شركة النصر للمسبوكات هي الشركة المصرية الرائدة في تصنيع منتجات الحديد الرمادي وحديد الدكتايل لصناعة المياه والصرف الصحي. تأسست الشركة منذ أكثر من 60 عامًا، وأصبحت شركة مساهمة مصرية في عام 1997 وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981.
تعتبر شركة النصر للمسبوكات حجر الزاوية في الصناعات الثقيلة، حيث يتم حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة بتكلفة تصل إلى 700 مليون جنيه. تشمل الخطة تحديث الأفران والمعدات، مع التركيز على رفع الطاقة الإنتاجية إلى 50 ألف طن سنويًا من المسبوكات عالية الجودة.
تهدف الشركة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من المسبوكات المستخدمة في الصناعات الهندسية والسيارات، وتقليل الاعتماد على الواردات بنسبة 30%، مع فتح أسواق جديدة للتصدير في أفريقيا والشرق الأوسط.
مسبوكات الحديد الزهر الرمادي وحديد الدكتايل.مواسير الزهر المرن والوصلات.
منتجات تستخدم في مشروعات البنية الأساسية القومية للمياه والصرف الصحي.
استثمارات شركة النصر للمسبوكات
تغطي منتجات الشركة السوق المحلي والدولي، بما في ذلك الشرق الأوسط وإفريقيا
تمتلك الشركة مصانع في طناش والإسكندرية، ويعمل بها حوالي 1342 عامل
شركة النصر للمسبوكات تنتج سنويًا حوالي 60,000 طن من مسبوكات الحديد الزهر الرمادي وحديد الدكتايل. هذا الإنتاج يغطي احتياجات السوق المحلي والدولي، مما يعزز مكانة الشركة كأحد الرواد في هذا المجال.
تستثمر الدولة حوالي 50 مليار جنيه في تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج، ومنها مصانع المحلة الكبرى، ودمياط، وكفر الدوار. تهدف هذه الاستثمارات إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة النسيج، مع زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 188 مليون متر من الأقمشة و211 ألف طن من الغزول سنويًا بحلول عام 2025.
في مدينة المحلة الكبرى وحدها، يجري تطوير مجمع صناعي يضم 6 مصانع جديدة، بالإضافة إلى تحديث مصنع الغزل الأكبر في العالم، الذي سيضم 1824 ماكينة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طنًا يوميًا.
كشف وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، عن خطة طموحة لإحياء صناعة الغزل والنسيج المصرية، من خلال مشروع متكامل يهدف لإنشاء 6 مصانع حديثة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة مستجدات تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا، بهدف تحويلها إلى مركز صناعي عالمي المستوى.
يمتد المشروع على مساحة 337 ألف متر مربع، وسيتضمن إنشاء مصانع متكاملة مزودة بمحطة كهرباء خاصة لضمان استمرارية الإنتاج. وأكد شيمي على أهمية الالتزام الدقيق بالجداول الزمنية، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية الميدانية للمشروع.
وشدد الوزير على أهمية التدريب المكثف للعاملين، لتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية. يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية حكومية شاملة لدعم الصناعة الوطنية، خاصة قطاع الغزل والنسيج الذي يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
يهدف المشروع إلى استعادة المكانة العالمية للقطن المصري، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة والتدريب المتقدم. وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
تباشر شركة أوراسكوم للإنشاءات تنفيذ مشروع نوعي لتطوير مجمع مصانع الغزل والنسيج التابع لشركة “دميتاكس” بدمياط، في مبادرة استراتيجية لإعادة إحياء الصناعة النسيجية المصرية. يمتد المشروع على مساحة 103 آلاف متر مربع، ويستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل يضم أربعة مصانع متطورة.
يشمل المشروع إنشاء مصانع متخصصة للغزل والنسيج والتجهيزات والصباغة، مع وحدة معالجة للصرف الصناعي. سيوفر المجمع الصناعي الجديد فرص عمل مباشرة لـ 1520 عاملاً وعاملة، مع التركيز على استخدام أحدث التقنيات الأوروبية.
صور الأقمار الصناعية بتاريخ أغسطس الماضي تظهر الإنتهاء من إنشاء الهناجر الخاصة بالمصانع الجديدة بدمياط
تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 70 طناً من الغزل يومياً، مع القدرة على إنتاج 33 مليون متر من أقمشة الجينز سنوياً. وقد تم التعاقد مع شركات عالمية من إيطاليا وسويسرا لتوريد أحدث الماكينات والمعدات الأوروبية.
يأتي هذا المشروع كجزء من خطة شاملة لتطوير مصانع قطاع الأعمال العام في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه. وتهدف المبادرة إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة النسيجية المصرية عالمياً.
أشرفت شركة وارنر العالمية للاستشارات على إعداد دراسات الجدوى للمشروع، فيما بدأت أوراسكوم للإنشاءات تنفيذ الأعمال الإنشائية منذ عام 2021، في خطوة تعكس الاهتمام بتطوير الصناعة الوطنية.
تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي تعد من أهم الصناعات في البلاد:
– توسعت الحكومة في زراعة القطن وتحسين جودته، حيث ارتفع إنتاج القطن المصري من 95 ألف طن في 2015 إلى 426 ألف طن في 2018.
– تم التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، مما يقلل من واردات مصر من هذه الأقطان.
تم إنشاء محالج جديدة في الفيوم والزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، تعمل بأحدث تكنولوجيا لتحسين جودة القطن المنتج وتقليل الشوائب.
بالتعاون مع القوات المسلحة، تم الاتفاق على إنشاء مدينة صناعية جديدة لشركتي “قها” و”إدفينا” باستثمارات تبلغ 20 مليار جنيه. تقع المدينة في مدينة السادات، وتشمل مصانع جديدة لإنتاج الأغذية المعلبة باستخدام أحدث التقنيات.
تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز قدرة الشركتين على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مع زيادة صادرات المنتجات الغذائية بنسبة 30% سنويًا، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة.
أعمال تنفيذ المدينة الصناعية الجديدة من الأقمار الصناعية
تعتبر مصانع الإنتاج الحربي جزءًا أساسيًا من خطة النهضة الصناعية في مصر. يشهد مصنع الرزينات في شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تطويرًا بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ما يتيح إنتاج مواد خام محلية للصناعات الكيماوية والبترولية. يهدف المشروع إلى تقليل واردات هذه المواد بنسبة 40%، وتوفير ما يقرب من 200 مليون دولار سنويًا من العملة الصعبة.
تم افتتاح مصنع الرزينات بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) في أكتوبر 2024 بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى. هذا المصنع يعد من أهم المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث تم تطويره ورفع كفاءته بعد توقف الإنتاج لأكثر من 10 سنوات بسبب بعض العوائق الفنية.
إنتاج الرزينة: الرزينة هي إحدى الخامات الرئيسية التي تدخل في صناعة البويات، وهي من أهم المنتجات التي تقوم بإنتاجها شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.
تم رفع كفاءة المصنع بواسطة شركة “الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة”، مما يعكس الحرص على تحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة بها.
افتتاح مصنع إنتاج مادة الرزينة
يهدف التطوير إلى تحسين الأداء وزيادة معدلات الإنتاجية، مما يساهم في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة سواء مادية أو بشرية.
تم التركيز على تحديث الماكينات والاهتمام ببرامج الصيانة للحفاظ على الحالة الفنية للماكينات وإطالة عمرها الافتراضي.
هذا التطوير يعكس التزام وزارة الإنتاج الحربي بدعم الصناعة الوطنية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
يشهد مصنع الأحماض استثمارات تقدر بـ800 مليون جنيه لتوسيع الطاقة الإنتاجية وإدخال تقنيات صديقة للبيئة. يهدف المصنع إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الأحماض الصناعية المستخدمة في إنتاج الأسمدة والكيماويات.
إنفوجراف خاص
تحديث الأفران: رصد 4 مليارات جنيه لإعادة تأهيل وتطوير الأفران.
زيادة الإنتاجية: المستهدف هو رفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويًا مقارنة بـ 400 ألف طن حاليًا.
تحسين الجودة: إنتاج منتجات عالية الجودة تناسب قطاعات البناء والتصدير بنسبة 25% من الإنتاج.
تدريب العمالة: تدريب ما يقارب 2000 عامل وفني على استخدام التقنيات الجديدة.
تطوير المصانع: استثمار 11 مليار جنيه في مصانع الشركة الجديدة.
زيادة الإنتاجية: المستهدف إنتاج 1.2 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية سنويًا.
تحسين الجودة: إنتاج أسمدة صديقة للبيئة بنسبة أقل من 30% من الانبعاثات.
تدريب العمالة: تدريب 600 عامل وفني بالتعاون مع جهات دولية متخصصة.
مضاعفة الطاقة الإنتاجية: زيادة إنتاج البليت إلى 500 ألف طن سنويًا، مقارنة بـ 130 ألف طن حاليًا.
تحديث الأفران: تكلفة التطوير بلغت 1.7 مليار جنيه لتحديث خطوط الإنتاج.
تحسين الجودة: إنتاج الحديد الصلب بتقنيات متطورة تلبي احتياجات قطاع البناء.
تدريب العمالة: تدريب 1000 عامل لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة.
إعادة هيكلة الشركة: استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه لتطوير خطوط الإنتاج.
زيادة الإنتاجية: المستهدف هو زيادة إنتاج الزيوت بنسبة 40% سنويًا.
تحسين الجودة: تحسين جودة الألياف لتصدير المنتجات للأسواق الأوروبية.
تدريب العمالة: تدريب 300 عامل على استخدام التكنولوجيا الحديثة.
تسوية النزاعات: تم حل النزاعات القانونية بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
زيادة الإنتاجية: المستهدف إعادة تشغيل الخطوط لإنتاج 200 وحدة سنويًا من المراجل.
تحسين الجودة: التركيز على منتجات تلبي المعايير الأوروبية.
تدريب العمالة: تدريب 500 فني ومهندس لضمان استدامة الإنتاج.
تطوير المحالج: إنشاء 7 محالج حديثة بتكلفة 2 مليار جنيه.
زيادة الإنتاجية: المستهدف إنتاج 4 ملايين قنطار سنويًا من القطن.
تحسين الجودة: تحسين جودة الأقطان لتلبية طلبات التصدير.
تدريب العمالة: تدريب 200 عامل وفني على المعدات الجديدة.
زيادة مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% سنويًا.
توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
زيادة الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال خمس سنوات.
مستهدفات طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تسعى الدولة من خلال هذه الاستثمارات الضخمة إلى تحقيق مستهدفات اقتصادية طموحة، منها:
زيادة الناتج الصناعي المحلي بنسبة 15% بحلول 2030.
رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
تقليل الاعتماد على الواردات الصناعية بنسبة 35%، مع التركيز على تعزيز الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا.
إن عودة هذه الصروح الصناعية للحياة ليست مجرد خطوات لتطوير المصانع، بل هي رؤية استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد المصري على أسس مستدامة. من خلال التركيز على تحديث التكنولوجيا، ودعم العمالة، وتعزيز الشراكات الدولية، تثبت مصر قدرتها على تحقيق نهضة صناعية شاملة تعزز مكانتها في الأسواق العالمية، وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ترسانة الإسكندرية هي واحدة من كبرى قلاع الصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط، تأسست عام 1960. كانت الشركة تواجه تحديات كبيرة وكان من المخطط تصفيتها، ولكن في عام 2007، استحوذت وزارة الدفاع المصرية بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي على الشركة من خلال جهاز الصناعات والخدمات البحرية.
الفرقاطة جوويند – أرشيفية
في عام 2015، شهدت ترسانة الإسكندرية عملية تطوير شاملة، مما أدى إلى تحديث مرافقها وزيادة قدراتها الإنتاجية. اليوم، تعتبر الشركة رائدة في بناء وإصلاح السفن، بالإضافة إلى إنتاج المعدات الثقيلة مثل القاطرات والسفن الحربية.
بعد استحواذ وزارة الدفاع المصرية على ترسانة الإسكندرية في عام 2007، بدأت عملية تطوير شاملة في عام 2015. شملت هذه العملية تحديث البنية التحتية والمرافق الإنتاجية للشركة، مما ساهم في تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة إنتاجيتها.
فرقاطة مصرية من طراز ميكو
تحديث المعدات والآلات: تم إدخال تقنيات حديثة ومعدات متطورة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة.
توسيع نطاق الإنتاج: بالإضافة إلى بناء وإصلاح السفن، بدأت الشركة في إنتاج معدات ثقيلة مثل القاطرات والسفن الحربية.
تدريب الكوادر البشرية: تم التركيز على تدريب العاملين وتطوير مهاراتهم لتلبية متطلبات الصناعة الحديثة.
التعاون الدولي: أقامت الشركة شراكات مع شركات عالمية للاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة.
اليوم، تعتبر ترسانة الإسكندرية من الشركات الرائدة في مجال الصناعات البحرية والمعدات الثقيلة في مصر والمنطقة.
ترسانة الإسكندرية تعمل على عدة مشاريع حديثة ومهمة، من بينها:
بناء الفرقاطة “الجبار” طراز ميكو A200: هذه الفرقاطة هي أول فرقاطة مصرية الصنع، وتم تصميمها بالتعاون مع شركة TKMS الألمانية.
مشروع الرمال السوداء: شاركت ترسانة الإسكندرية في بناء المنصات العائمة لمصانع التركيز والفصل لمشروع الرمال السوداء ببحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
إنتاج القاطرات: قامت الشركة ببناء العديد من القاطرات الحديثة التي تستخدم في عمليات السحب والمناورة في الموانئ.
تصنيع لنشات فيبرجلاس: تم تصنيع عدد من اللنشات لصالح لواء المرور الساحلي بالقوات البحرية المصرية.
تطوير البنية التحتية: تم تحديث مرافق الشركة وزيادة طاقتها الاستيعابية لتواكب أحدث الترسانات العالمية في مجال بناء وإصلاح السفن.
هذه المشاريع تعكس التزام ترسانة الإسكندرية بتطوير قدراتها وتوسيع نطاق إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.
تعزيز الصناعات الثقيلة: تعتبر ترسانة الإسكندرية من أكبر القواعد الصناعية في مصر، حيث تساهم في بناء وإصلاح السفن وإنتاج المعدات الثقيلة، مما يعزز من قدرات مصر الصناعية.
توفير فرص العمل: توفر الشركة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة ودعم الاقتصاد المحلي.
زيادة الصادرات: من خلال إنتاج السفن والمعدات الثقيلة بجودة عالية، تساهم ترسانة الإسكندرية في زيادة الصادرات المصرية، مما يعزز من الدخل القومي.
التعاون الدولي: إقامة شراكات مع شركات عالمية يعزز من تبادل الخبرات والتقنيات، مما يرفع من مستوى الصناعة المحلية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
دعم المشاريع القومية: تشارك الشركة في العديد من المشاريع القومية مثل مشروع الرمال السوداء، مما يعزز من التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في مصر.
هذه الجوانب تجعل من ترسانة الإسكندرية عنصرًا أساسيًا في دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
نجحت الحكومة المصرية في إعادة إحياء صناعة الحرير الصناعي من خلال جهود مشتركة بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، في خطوة تهدف للنهوض بالصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية.
وحققت شركة الحرير الصناعي إنجازًا غير مسبوق بتسجيل 200 مليون جنيه إيرادات وأرباح بقيمة 3 ملايين جنيه بنهاية يونيو 2024، بعد توقف دام 12 عامًا. تمكنت الشركة أيضًا من العودة للأسواق الدولية بتصدير منتجات بقيمة 100 مليون جنيه.
أعاد وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، تشغيل الشركة على مساحة 144 ألف متر مربع في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مع تشغيل 3 خطوط إنتاجية متطورة. يشمل ذلك خطين لإنتاج الفيبربوليستر الفرجن بطاقة 50 طن يوميًا لكل خط، وخط إنتاج للشعيرات الصوفية بطاقة 7 أطنان يوميًا.
بدأت الشركة بالفعل بشحن حاويات إلى تركيا، مع التحضير لشحنات مستقبلية إلى أوروبا. يأتي ذلك ضمن استراتيجية حكومية تهدف لدعم الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
نجحت الشركة في رفع كفاءة خطوط الإنتاج بنسبة 100%، متضمنة تطوير محطة تنقية المياه والخدمات الصناعية، وتحسين مستوى الإضاءة بمصنع الفيبربوليستر.
هذه الخطوات تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الصناعة المصرية، مؤكدة قدرة مصر على إعادة إحياء صناعاتها الاستراتيجية وتعزيز مكانتها الاقتصادية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط