انخفاض سعر حديد عز وأسعار مواد البناء اليوم الخميس 28-11-2024

انخفض سعر طن اليوم وشهدت أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية اليوم تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر طن حديد عز بنسبة 1.86%، وسجل الحديد الاستثماري تراجعًا بنسبة 2.04%. في المقابل، ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بنسبة طفيفة بلغت 0.65%

سعر طن حديد عز اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 39,745.46 جنيه.

قيمة التغير: -753.12 جنيه.

نسبة التغير: -1.86%.

شهد سعر طن حديد عز تراجعًا اليوم ليبلغ متوسطه 39,745.46 جنيه، بانخفاض قدره 753.12 جنيه عن تعاملات أمس، بنسبة انخفاض 1.86%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38,354.54 جنيه.

قيمة التغير: -799.07 جنيه.

نسبة التغير: -2.04%.

انخفض سعر طن الحديد الاستثماري اليوم إلى متوسط 38,354.54 جنيه، مسجلًا تراجعًا بقيمة 799.07 جنيه عن تعاملات أمس، بنسبة انخفاض 2.04%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم

متوسط السعر: 2,956.11 جنيه.

قيمة التغير: +19 جنيهًا.

نسبة التغير: +0.65%.

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليصل إلى متوسط 2,956.11 جنيه، بزيادة قدرها 19 جنيهًا عن تعاملات أمس، بنسبة ارتفاع 0.65%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

التنمية المحلية تعلن إجراءات الحصول على رخصة البناء

تراجعت أسعار الحديد اليوم، حيث انخفض سعر طن حديد عز بمقدار 753.12 جنيه، أي بنسبة 1.86%، كما شهد الحديد الاستثماري تراجعًا أكبر، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 799.07 جنيه وبنسبة 2.04%.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الأسمنت الرمادي بشكل طفيف بمقدار 19 جنيهًا فقط، أي بنسبة 0.65%.

أسباب انخفاض أسعار الحديد اليوم وارتفاع الأسمنت

انخفاض الحديد: يعزى إلى ضعف الطلب في السوق المحلية مع استمرار حالة الركود في قطاع العقارات، بجانب التراجع الطفيف في أسعار المواد الخام عالميًا.

ارتفاع الأسمنت: نتيجة زيادة الطلب النسبي على مواد التشطيب، بالإضافة إلى تكاليف النقل والطاقة التي أثرت على الأسعار.

توضح هذه التغيرات مدى تأثر سوق مواد البناء بالظروف الاقتصادية العامة، بما في ذلك تكاليف الإنتاج وحجم الطلب في الأسواق المحلية والدولية.

أسعار العقارات في مصر

سوق العقارات في مصر – بلومبرج الشرق

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط