مترو الأنفاق
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وينص التعديل على أن تعتبر منشآت الهيئة القومية للأنفاق ومبانيها الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها من الأموال العامة المملوكة للدولة، وأنها تُعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، وبموجب التعديل لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم.
كما نص التعديل على أن يُحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالنقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضاف التعديل مادتين جديدتين للقانون، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات أراضي الدولة وهيئاتها العامة غير المستغلة تعظيما لمواردها، عن طريق إدارة تلك الأصول برؤية استراتيجية اقتصادية.
اقرأ أيضاً..
ولترسيخ ذلك المفهوم، ترى وزارة النقل أهمية الاستفادة من أصول وممتلكات وأراضي الهيئة القومية للأنفاق من خلال استثمارها لتعظيم مواردها، بالإضافة إلى تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال النقل السككي الكهربائي.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972، والخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وذلك بما يسهم في تعزيز دورها، وتمكينها من تقديم المزيد من الخدمات اللائقة لأعضائها.
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها يوم الإثنين 13 مايو 2024 مشروع موازنة الهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2024/2025.
وقد بلغت إجمالي موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025 نحو 228.14 مليار جنيه، مقابل 184.17 مليار جنيه للعام المالي الحالي.
كما سجلت إجمالي التكاليف والمصروفات 24.28 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ 16.45 مليار جنيه في العام الحالي.
كما بلغت جملة الإيرادات 5.3 مليار جنيه للعام المالي 2024/2025، مقابل 4.78 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط