قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم تحديد تريليون جنيه كسقف لحجم خلال العام المالي الجارى، بهدف منح القطاع الخاص فرصة أكبر لدعم النشاط الاستثمار.
استراتيجية تخفيض الدين
وأشار الوزير خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، اليوم الخميس، إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.
لافتا إلى أنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالى ودفع جهود النمو والتنمية، وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
اقرأ أيضا :
الاستثمارات العامة
وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية فى تصريحات سابقة أكد أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بمصر، تعمل بقوة وتناغم لدفع جهود تهيئة مناخ اقتصادى محفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمدعوم بقوة بمساهمات القطاع الخاص.
تعزيز مؤشرات الاقتصاد
وأكد على الرؤية المتكاملة للحكومة والمجموعة الوزارية الاقتصادية لدعم وتعزيز مؤشرات الاقتصاد المصرى عبر تنسيق الجهود والتناغم بين مختلف الجهات العامة والعمل على تعميق استراتيجيات تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره فى أنشطة الأعمال المختلفة.
ولفت الوزير إلى سعى السياسة المالية للقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة فى دعم مجتمع الأعمال وزيادة الثقة بين أطراف المنظومة الاقتصادية المصرية، والمشاركة بقوة فى تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل تنوع الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية.
رأس الحكمة تعزز الاستثمارات الأجنبية فى مصر
وكانت هئية الاستثمار أكدت انه كان المستهدف جذب 10 و12 مليار دولار بنهاية العام الا اننا تجاوزنا هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث اانه بهذة الصفقات سوف تتجاوز أرقام الاستثمار الأجنبي 40 مليار دولار بنهاية العام”.
ونريد أن نتجاوز فكرة ما حجم الاستثمارات التي قمنا بجذبها، ونركز بشكل رئيسي على نوعية الاستثمار المستهدف، ومدى استمراريته، وكيفية تهيئة مناخ استثمار يجذب المستثمر المحلي والأجنبي بشكل مستدام.
الاستثمارات العامة
وأن هيئة الاستثمار تركز حاليًا على استقطاب استثمارات في 6 قطاعات رئيسية، وهي الصناعة، والطاقة الخضراء، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، واللوجيستيات، والرعاية الصحية.
كانت مصر تتطلع لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار فقط خلال العام المالي الحالي، لكن توقيع صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة، فبراير الماضي، مع “القابضة” (ADQ) الإماراتية في صفقة بلغت 35 مليار دولار، دفعها لرفع مستهدفاتها إلى الحد الأقصى.
واستقطبت مصر، صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2022-2023، مقارنة مع 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- الرقابة المالية: 646.6 مليار جنيه حجم التمويل غير المصرفي خلال 9 أشهر
- 13 مليار دولار ارتفاع قيمة الواردات العالمية من البطاطس المجمدة العام الماضي
- البورصة المصرية تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين
- بقيمة 100 مليون جنيه.. بنك قناة السويس يتخارج من استثمارات في 4 شركات
- يناير 2025.. زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني لـ 2300 جنيه
التعليقات