قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إننا نعمل على بناء جسور الثقة، وذلك بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، عبر إرساء دعائم واضح وعادل، ومؤكدا أنه سيتم دمج 59 هيئة اقتصادية.
وأضاف: بدأنا فعليًا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ وذلك بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال الوزير، فى ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعي.
اقرأ أيضًا:
وأوضح أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دَيْن الحكومة العامة» سيُسهم فى تحقيق الانضباط المالي، بالإضافة إلى إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.
ولفت إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج 59 هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار كجوك، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط فى ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.
ولفت الوزير إلى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار التوترات الجيوسياسية فى المنطقة والعالم والتى تؤثر بدورها فى اقتصاديات الدول الناشئة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط