كشفت بيانات وزارة المالية، عن نمو في الموازنة العامة للدولة بنحو 38.3% خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024-2025، لتسجل نحو 560.75 مليار جنيه، وذلك مقابل نحو 405.57 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2023-2024.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية، أن ارتفاع الإيرادات الضريبية وتحقيقها أعلى معدل نمو منذ 20 عامًا، جاء نتيجة عدة عوامل هامة، تشمل تعافي النشاط الاقتصادي واستقرار عملية توافر النقد الأجنبي.
وأشارت الوزارة، أن ميكنة النظم الضريبية ساهمت بشكل كبير في عملية تطوير الإدارة الضريبية التي بدورها عظمت الحصيلة الضريبية ودعمت توسيع مظلة القاعدة الضريبية.
وأسهم النمو في الإيرادات الضريبية كعامل رئيسي لتحقيق الموازنة العامة للدولة المصرية فائضًا أوليًا هو الاكبر في تاريخ مصر بقيمة بلغت نحو 130.2 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من من العام المالي الجاري 2024/2025، بما يمثل نسبة 0.76% من الناتج المحلى.
ونوهت الوزارة، إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة العامة ارتفع بنحو 36.7% خلال الفترة “يوليو – أكتوبر” من العام المالي الجاري، لتصل إلى نحو 648.25 مليار جنيه، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغ نحو 474.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024.
اقرأ أيضًا:
من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على بناء جسور اليقين والثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، من خلال إرساء دعائم نظام ضريبي مبسط وواضح وعادل.
وأضاف كجوك، أنه تم البدء بالفعل في عملية تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية المعلنة مسبقًا، وذلك من أجل تقديم خدمات ضريبية بشكل أيسر وأفضل لصالح مجتمع الأعمال، منوها إلى استهداف الوزارة تحفيز تعظيم مساهمات القطاع الخاص فى عملية النمو الاقتصادي، فى إطار مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تشهده البلاد.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال لقاء مع رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، عزم الحكومة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك على الرغم من كونه مسارًا صعبًا، مع العمل على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين في الوقت ذاته، في ظل ظروف دولية وإقليمية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد حول العالم.
ولفت مدبولي، إلى أنه لا نية لزيادة الضرائب في مصر، مع العمل على تجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، والتركيز على تقديم الخدمات التي يحتاجها، والإعلان عن المزيد من التيسيرات لتحفيز الاستثمارات.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط