أحال مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدَّم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين لتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، لمواجهة تقليد العلامات التجارية.
يستهدف المشروع لمواجهة تقليد العلامات التجارية التي تمثل تهديد للاقتصاد المصري وصحة المواطنين، وتؤثر سلبيا علىى تنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الأجنبية.
مجلس النواب
وفق المذكرة الإيضاحية للمشروع، تشمل الظاهرة تقليد العلامات التجارية، وهو تصميم علامات مشابهة للأصلية تُضلل الجمهور، وتزوير العلامات التجارية، الذي يعتبر أكثر خطورة، حيث يتم نقل العلامة الأصلية حرفيًا لخداع المستهلك.
تشير الإحصائيات إلى وجود نحو 14 ألف علامة تجارية مقلدة تغزو الأسواق المصرية، مما يُلحق أضرارا بالمنتجات الوطنية ذات الجودة العالية ويعزز ظاهرة “الاقتصاد غير الرسمي”.
كما تشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن حجم خسائر الاقتصاد المصري نتيجة تقليد العلامات التجارية يتراوح بين 360 مليونًا إلى نصف مليار جنيه سنويًا.
تضمنت التعديلات عدة مواد جديدة ومُعدلة:
مادة 63 مكرر: تُلزم المنشآت التجارية والصناعية والزراعية والتكنولوجية باستخدام علامة تجارية مميزة وتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات.
مادة 65 مكرر: تشترط التحقق من أن العلامة التجارية غير مسجلة مسبقًا لنشاط مماثل.
مادة 73: رفع رسوم تسجيل العلامات التجارية إلى 50 ألف جنيه لتتماشى مع تطورات السوق.
مادة 113: تشديد العقوبات على تزوير العلامات لتتراوح بين الحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، مع مصادرة المنتجات المخالفة.
مادة 114: تغليظ العقوبات على الغش التجاري باستخدام علامات غير مطابقة للحقيقة، حيث تصل الغرامات إلى 500 ألف جنيه.
يهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب من خلال القضاء على الغش التجاري، ورفع جودة المنتجات المحلية، وتحقيق منافسة عادلة في السوق. كما يتماشى القانون مع التزامات مصر الدولية مثل اتفاقية مدريد وبروتوكولها ومعاهدة سنغافورة بشأن العلامات التجارية.
ووفقا للنائب محمد مصطفى السلاب، فهذه التعديلات خطوة هامة في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور العلامات التجارية كأحد الأصول الأساسية للشركات.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط