كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول حجم استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات المصرية إلى نحو 890 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة، في تقرير، صادر اليوم، أن تلك الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التمويل المناخي، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في إطار برنامج «نوفي».
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن أحد المحاور الرئيسية في شراكتنا الاستراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، هو تمكين القطاع الخاص، وذلك تماشيًا مع رؤية الحكومة التي تهدف إلى توسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.
ونوهت رانيا المشاط، إلى تميز الاستثمارات التي ضختها بنوك التنمية مُتعددة الأطراف في مصر خلال شهر نوفمبر 2024، بالتنوع واستخدام أدوات مالية مبتكرة ودافعة للإستدامة والعمل المناخي، سواء من خلال الاستثمارات في سند الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، أو على مستوى الضمانات التي تمت إتاحتها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك تمويل التحول الأخضر بقطاع السياحة، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة عبر برنامج «نوفي».
وأظهر التقرير، أن مؤسسة التمويل الدولية IFC جاءت في صدارة المستثمرين خلال نوفمبر الماضي، حيث وقعت استثمارات مع 3 شركات قطاع خاص بقيمة بلغت نحو 605 مليون دولار، تتضمن استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة، التي يُصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب توقيع تمويل مُرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر.
اقرأ أيضًا:
يأتي ذلك بالإضافة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار لصالح البنك التجاري الدولي CIB من أجل تعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزام البنك بتوسيع نطاق التمويل الموجه لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تشمل مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء.
ووقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، استثمارات وتمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 184 مليون دولار، تتضمن 100 مليون دولار استثمارات في سندات الاستدامة لصالح البنك العربي الأفريقي الدولي، وكذلك تقديم ضمانة لصالح البنك التجاري الدولي بقيمة تصل إلى 26 مليون دولار، من أجل تعزيز التمويل المتاح لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقام البنك أيضا بإتاحة ضمانة بمبلغ 37 مليون دولار لصالح بنك QNB من أجل دعم نمو الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما قدم البنك تمويلًا ميسرًا بقيمة تصل إلى نحو 21.3 مليون دولار لصالح شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، من أجل تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الكائنة بمنطقة خليج السويس.
كما قامت المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII، بتعزيز استثماراتها في السوق المحلية المصرية من خلال استثمار نحو 100 مليون دولار في سند الاستدامة الذي أطلقه البنك العربي الأفريقي الدولي الشهر الماضي.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط