الصناعة المصرية
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك إرادة سياسية قوية من الحكومة وقياداتها للتركيز على الصناعة والإنتاج والاستثمار والتصدير في مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتطوير العمراني والتكنولوجي.
وأضاف، أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم، نتيجة لجائحة كورونا أولاً ثم النزاعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن غياب الرؤى الاقتصادية على مدار عقود.
وأوضح، أنه أصبح من الضروري وضع استراتيجية جديدة وخطط واضحة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
مقترحات اقتصادية للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات
وأكد قناوي في تصريحات صحفية، ضرورة العمل على القضاء على البيروقراطية وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والطرق والمدن الصناعية المجهزة، لتلبية أهداف الحكومة والإرادة السياسية وبرنامجها الاقتصادي.
وأضاف، أن هذا التحرك تم بالفعل بتكاليف ضخمة، مع الأمل في استعادة هذه التكاليف تدريجيًا من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى الإنتاج والتشغيل والتصدير.
دور الإدارة
أكد رئيس شعبة المستوردين، أن دور الإدارة يتمثل في تحقيق هذه الأهداف من خلال الوزارات المعنية في المجموعة الاقتصادية، التي تعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات وتحديد الوسائل الضرورية للوصول إليها عبر مسارين متوازيين الأول هو القضاء على المعوقات التي تعرقل تحقيق هذه الأهداف والنمو.
أما الثاني فهو تقديم الدعم والحوافز اللازمة لقطاع الأعمال لتسريع تحقيق هذه الأهداف.
وأوضح، أن البنك المركزي هدفه علاج التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك القضاء علي السوق الموازي لسعر الصرف وبالتالي فهو يعتمد علي رفع الفائدة وتقليل السيولة المتاحة في السوق لمنع المضاربة علي الدولار والذهب والسلع وهي بالفعل حلول تحقق له الهدف المنوط به.
وأشار إلى أن البنك المركزي نجح بالفعل وبشكل كبير في تحجيم التضخم من الارتفاع وإن لم يظهر ذلك علي انخفاض أسعار السلع والخدمات إلا أنه حجم من زيادتها.
أكد قناوي، أن أهداف المركزي تحققت على الأجل القصير وفق ما أرادته القيادة السياسية، ولكن التأثير السلبي أيضاً كان واضحاً لأن رفع أسعار الفائدة على القروض أثر على التمويل للمشروعات وهو الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج وتسبب في رفع الأسعار علي المستهلك.
المشروعات الصناعية
وأضاف، أن المشروعات الصناعية لن تستطيع تسريع وتيرة تصريف منتجاتها لقلة القوى الشرائية ونقص السيولة التي تم توجيهها للادخار في الشهادات والودائع للاستفادة من العائد المرتفع، وبالتالي تم تخفيض الإنتاج وتقليل التشغيل وهو ما أدى إلى نتائج سلبيه قد تكون هذه التأثيرات قصيرة الأجل ونتمنى تجاوزها سريعاً.
وأوضح قناوي أن هدف وزارة المالية الأساسي هو تنمية مواردها من خلال جمع الضرائب بمختلف مسمياتها وأنواعها.
وأشار إلى أنه في الأجل القصير، لا يمكن للوزارة تبني فكرة تخفيض أو إعفاء الضرائب أو منح حوافز ضريبية، وقد تلجأ في بعض الحالات إلى الاقتراض لسد العجز، سواء كان من القروض الداخلية أو الخارجية، لتعويض العجز في ميزان المدفوعات.
وأضاف، أنه من الأفضل زيادة الإيرادات من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير، مما يمكن الوزارة من الوفاء بالتزاماتها وتوفير دعم الصادرات دون تأخير في صرفه، بدلاً من التفكير في تخفيض الضرائب الذي سيؤثر سلبًا على نمو الصادرات، خاصة في القطاعات التي بدأت للتو في التصدير.
وزارة الصناعة
فيما يتعلق بوزارة الصناعة، أكد عماد قناوي أن الوزارة تعمل على إنجاز العديد من الملفات الهامة التي ينتظرها الصناع، وأبرزها توفير معلومات تفصيلية عن إجمالي الإنتاج المحلي، والإجمالي الاستهلاكي المحلي، ومقدار العجز والزيادة على مستوى كل قطاع وكل منتج.
وأوضح، أن هذا البيان يعد بمثابة مصدر رسمي بالغ الأهمية، فهو دليل إرشادي للمستثمرين المحليين والأجانب، يساعدهم على تحديد أهدافهم بوضوح، كما يعكس هذا البيان تقديرًا لقيمة رأس المال سواء للأفراد أو الشركات، ويوفر دراسات جدوى معتمدة على معلومات وبيانات رسمية دقيقة ومدروسة.
طالب قناوي بسرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وزيادة مدد التقسيط والدعم للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تسريع عملية الإفراج عن الخامات والمستلزمات الصناعية.
زيادة ساعات العمل في المنافذ الجمركية
كما دعا لزيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية من الناحية الضريبية، اقترح وضع نظام ضريبي خاص للمصنعين يتمثل في إجراء الفحص السنوي أو فحص عينات، مع استثناء المصانع من الفحص لمدة الخمس سنوات السابقة.
أكد قناوي على ضرورة إعادة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع مدخلات الصناعة وتأجيل فرضها إلى مرحلة المنتج النهائي في جميع مراحل توزيعه.
وأوضح قناوي، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لابد أن يكون من أولوياتها تنظيم المعارض للمستثمر الصناعي المحلي بالداخل والخارج ودعوة ما تستطيع دعوته من المستوردين الخارجين عن طريق السفارات والقنصليات المصريه بالخارج، وأن تعمل علي تنظيم معارض في الشرق الأوسط وأفريقيا للصناعات التي يكون غرضها التصدير وتنتج محلياً.
جدد رئيس الشعبة، تأكيده على ضرورة توحيد الرؤى بين كل الوزارات والهيئات ورجال قطاع الأعمال لتراعي الصالح العام والوصول للهدف العام لتكون النتيجة المرجوة هي أن الإدارة تحقق الإرادة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- الطرق السريعة.. الحالة المرورية في القاهرة اليوم الأربعاء 6-12-2024
- تحرير الوحدات وزيادة الأجرة.. اقتراحات لحسم أزمة الإيجار القديم
- الغرفة التجارية ومحافظة القاهرة تتعاونان لتنظيم أسواق اليوم الواحد
- بدائل الطرق المزدحمة.. الحالة المرورية في القاهرة اليوم الأحد 1-12-2024
- وداعا أزمة الإيجار القديم.. 8 مقترحات من الملاك والمستأجرين لحسم الملف
التعليقات