بسبب عجز الإنتاج.. مصر تتفاوض مع موردين دوليين لاستيراد الغاز حتى 2030

في خطوة تعكس التزام مصر بضمان استقرار إمدادات الطاقة، أعلنت الحكومة نيتها مواصلة استيراد الغاز الطبيعي المُسال حتى عام 2029-2030. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تلبية الطلب المتزايد في ظل التحديات الناجمة عن التناقص الطبيعي لحقول الغاز المحلية

4.3 مليار قدم مكعب إنتاج مصر من حقول الغاز الطبيعي يوميا

اقرأ أيضًا:

أوضح مصدر حكومي أن إنتاج البلاد الحالي من الغاز الطبيعي انخفض إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يقل عن احتياجاتها اليومية التي تبلغ 6 مليارات قدم مكعب، مما يستدعي استيراد كميات إضافية لسد العجز، خصوصًا خلال فصل الصيف حيث يرتفع الطلب، وفقا لاقتصاد الشرق بلومبرج.

مفاوضات مرنة مع موردين الغاز الطبيعي الدوليين

تعمل مصر على تأمين عقود جديدة لاستيراد الغاز المسال بشروط مرنة تضمن فترات سداد أطول تصل إلى عام كامل. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية مع الحفاظ على تدفق الإمدادات. المفاوضات الحالية مع شركات دولية تركز على تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والحفاظ على استقرار الموازنة العامة.

الغاز المسال: ركيزة للاقتصاد والتنمية

يلعب الغاز الطبيعي دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تعتمد عليه القطاعات الحيوية مثل توليد الكهرباء والصناعات الثقيلة والنقل. يمثل الغاز المسال أداة رئيسية لتلبية هذه الاحتياجات، مما يجعله عنصرًا استراتيجيًا لا غنى عنه لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

تحديات أمام التوسع المحلي

رغم الجهود المبذولة لتطوير حقول الغاز المحلية وربط آبار جديدة بشبكة الإنتاج، تشير التوقعات إلى أن هذه الجهود لن تكون كافية لتغطية الطلب المتزايد حتى عام 2030. تأتي هذه التحديات في سياق التناقص الطبيعي للحقول وزيادة الطلب نتيجة النمو السكاني والتوسع الصناعي.

آفاق المستقبل بين الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي

بينما تعتمد مصر حاليًا على الاستيراد لتلبية احتياجاتها، تواصل الحكومة العمل على تطوير اكتشافات الغاز المحلية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة. تشمل الخطط المستقبلية استغلال الحقول الجديدة، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة البديلة لتخفيف الضغط على الغاز الطبيعي.

رؤية شاملة

تؤكد مصر أنها ملتزمة بتأمين احتياجاتها من الطاقة عبر استراتيجية متكاملة تشمل استيراد الغاز المسال وتطوير الإنتاج المحلي. تسعى الحكومة، بالتعاون مع شركاء دوليين، إلى تحقيق التوازن بين تأمين إمدادات مستقرة واستدامة النمو الاقتصادي. في ظل هذه الجهود، تظل مصر في موقع متقدم لضمان استقرار إمدادات الطاقة اللازمة للنمو والتنمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط