ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
كما حضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
كما حضر أيضاً اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
استعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدة شركات، منها شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات، وشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة، وشركة بيراميدز لإطارات السيارات.
تضمنت هذه الطلبات طلبات حماية من الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية والتي تؤدي إلى إغراق السوق بمنتجات منافسة للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد مستلزمات الإنتاج مقارنة بالمنتجات الجاهزة.
وقررت المجموعة الوزارية إحالة هذه الطلبات إلى لجنة التشوهات الجمركية لدراستها والبحث عن حلول مناسبة، كما تم التأكيد على أهمية العمل على إنشاء مصانع جديدة للزجاج لتلبية احتياجات السوق المحلي، وفي حال وجود فائض في الإنتاج، يتم تصديره.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
استعرض الاجتماع الجهود الحكومية المبذولة في مجال تصنيع إطارات وبطاريات السيارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى مكونات إنتاج الطاقة المتجددة.
أكد كامل الوزير، اهتمام الحكومة بدعم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن مصانع السيارات العاملة في السوق المصري تعتمد على العديد من المكونات التي يمكن تصنيعها محلياً، مثل الإطارات والزجاج والبطاريات، مما يسهم في توطين صناعة السيارات واستدامتها.
كما وجه الوزير دعوة إلى كافة الوزارات والجهات أعضاء المجموعة الوزارية لتكثيف جهودها كل فيما يخصه، بهدف جذب المستثمرين في مجال تصنيع مكونات السيارات ذات الجودة العالية، مما يساهم في تنوع الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
تم خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة متخصصة في صناعة إطارات السيارات والصناعات المكملة لها، بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات الصينية في مجال إنتاج الإطارات، وذلك في المنطقة الحرة بالعين السخنة.
ستتضمن المدينة 3 مصانع لإنتاج الإطارات، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز خدمة وصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع للكربون الأبيض.
كما ستشمل المدينة مركزاً للبحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، بالإضافة إلى مركز تدريب للعمالة في هذا المجال، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بإقامة مصنع لإنتاج الإطارات خلال عام.
اقرأ أيضًا:
تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية، بهدف بدء الإنتاج في غضون عامين.
كما تم استعراض خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات في العامرية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، بالإضافة إلى خطة لتصنيع زجاج الألواح الشمسية بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، كما تم عرض خطة لتصنيع بطاريات الميني باص الذي تنتجه شركة النصر للسيارات.
وفي هذا السياق، وجه الوزير الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريد باصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع في المدن الجديدة.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
تطرقت المناقشات إلى آليات تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، فضلاً عن التحديات التي تواجه هذه الصناعة في مصر.
وفي هذا الصدد، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن أبرز التحديات تتمثل في توفير الأراضي الصناعية المخصصة للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تأمين الكهرباء اللازمة للمشروعات عبر الشبكة القومية للكهرباء.
أكد الوزير، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة، بهدف الاستفادة من دورها في إجراء الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
استعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الاستثمارات في صناعة الألومنيوم بأنواعه المختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويُعد الألومنيوم من المواد الأساسية التي تغذي العديد من الصناعات الأخرى، تبدأ خطة تطوير المصنع في بداية عام 2025، وتستمر على مدار أربع سنوات.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر.
وجه كامل الوزير، اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة عن أي منشأة تقوم بالإنتاج بشكل مخالف لرخصة التشغيل، لعرضها عليه ومن ثم عرض موقفها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بوقف المنشأة، وذلك في إطار القضاء على الفوضى التي يسببها بعض المصنعين المخالفين ومنع الإنتاج العشوائي.
أكد الوزير على ضرورة التزام أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع ضمن إطار اللجنة الموحدة وعدم إجراء تفتيش فردي، بما يضمن تحقيق أهداف اللجنة.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
وأشار إلى إمكانية انضمام أي جهة أخرى غير موجودة ضمن اللجنة، مثل مباحث التموين، للمشاركة في التفتيش على المصانع ضمن المعاينات التي تقوم بها اللجنة بكامل أعضائها.
أكد الوزير، حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر، وعدم الاكتفاء بتمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية.
وأشار إلى المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإنشاء صندوق لدعم المنتجين في مختلف القطاعات، خاصة القطاع الصناعي.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
وفي هذا السياق، يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية التي تستحق الدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتوفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات.
وأضاف، أنه يتم التنسيق المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15% للمصنعين، حيث تم تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على الدعم وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في قطاعات (الدوائية، الهندسية، مواد البناء، النسيجية، الغذائية، الكيماوية)، بإجمالي قروض مطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط