يُعد قانون في مصر من أكثر الملفات تعقيدًا، حيث يشكل جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، لما يترتب عليه من أبعاد اجتماعية واقتصادية.
يتمثل التحدي الرئيسي في تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.
عقارات قديمة
فتح ملف الإيجار القديم
نظرا لأهمية الملف، يسعى أحزاب ونواب في مصر لفتحه من أجل العمل على إيجاد حلول لفض التشابك الذي حدث بين الملاك والمستاجرين بسبب القوانين الاستثائية.
في هذا السياق، شهدت الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، مناقشات ثرية للخروج بتوصيات وحلول توافقية.
تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر
أكدت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، ضرورة تحقيق الموضوعية في التعامل مع ملف الإيجار القديم. أشارت إلى أهمية حصر الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط مع إصدار شهادات عقارية رقمية لمنع التلاعب.
الحلول المقترحة لتعديل قانون الإيجار القديم
زيادة تدريجيا
اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، زيادة الأجرة كل خمس سنوات بواقع عشرة أضعاف لمدة 15 سنة، مع ضمان عدم طرد الساكنين.
اقرأ أيضا:
تحديد الإيجار حسب المنطقة
أوصت النائبة رقية الهلالي بربط القيمة الإيجارية بعمر العقار والموقع الجغرافي لتحقيق عدالة توافقية.
تحرير الوحدات غير السكنية
دعا النائب محمد مجد الدين إلى إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية، باعتبارها علاقة غير عادلة حاليا.
التعامل مع الشقق المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط في قانون الإيجار القديم
شدد النواب على ضرورة استرجاع الشقق المغلقة لأصحابها، مع توفير بدائل مناسبة لسكان العقارات الآيلة للسقوط عبر وحدات الإسكان الاجتماعي، وأكدت النائبة ميرفت ألكسان على أهمية إنشاء قاعدة بيانات رقمية للعقارات لضمان شفافية التعامل مع الملف.
أهمية الحوار المجتمعي
أشار النائب أحمد إدريس إلى أهمية الحوار المجتمعي لتقريب وجهات النظر. بينما شدد النائب محمود القط على أهمية جلسات الاستماع في المحافظات لجمع البيانات وصياغة رؤية شاملة.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي على استمرار النقاش للوصول إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الملاك والمستأجرين. كما أعلن الحزب عزمه تقديم التوصيات إلى مجلس النواب عند مناقشة القانون.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب بعد تصريحاتها عن محمد رحيم
- الإيجار القديم.. المستثنون من حكم المحكمة الدستورية العليا
- الإيجار القديم.. جدل بين الملاك والمستأجرين بسبب الفترة الانتقالية وإخلاء العقارات
- «تجارية القاهرة»: مقترحات اقتصادية للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات
- وداعا أزمة الإيجار القديم.. 8 مقترحات من الملاك والمستأجرين لحسم الملف
التعليقات