يُعد قانون في مصر من أكثر الملفات تعقيدًا، حيث يشكل جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، لما يترتب عليه من أبعاد اجتماعية واقتصادية.
يتمثل التحدي الرئيسي في تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.
عقارات قديمة
نظرا لأهمية الملف، يسعى أحزاب ونواب في مصر لفتحه من أجل العمل على إيجاد حلول لفض التشابك الذي حدث بين الملاك والمستاجرين بسبب القوانين الاستثائية.
في هذا السياق، شهدت الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، مناقشات ثرية للخروج بتوصيات وحلول توافقية.
أكدت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، ضرورة تحقيق الموضوعية في التعامل مع ملف الإيجار القديم. أشارت إلى أهمية حصر الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط مع إصدار شهادات عقارية رقمية لمنع التلاعب.
اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، زيادة الأجرة كل خمس سنوات بواقع عشرة أضعاف لمدة 15 سنة، مع ضمان عدم طرد الساكنين.
اقرأ أيضا:
أوصت النائبة رقية الهلالي بربط القيمة الإيجارية بعمر العقار والموقع الجغرافي لتحقيق عدالة توافقية.
دعا النائب محمد مجد الدين إلى إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية، باعتبارها علاقة غير عادلة حاليا.
شدد النواب على ضرورة استرجاع الشقق المغلقة لأصحابها، مع توفير بدائل مناسبة لسكان العقارات الآيلة للسقوط عبر وحدات الإسكان الاجتماعي، وأكدت النائبة ميرفت ألكسان على أهمية إنشاء قاعدة بيانات رقمية للعقارات لضمان شفافية التعامل مع الملف.
أشار النائب أحمد إدريس إلى أهمية الحوار المجتمعي لتقريب وجهات النظر. بينما شدد النائب محمود القط على أهمية جلسات الاستماع في المحافظات لجمع البيانات وصياغة رؤية شاملة.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي على استمرار النقاش للوصول إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الملاك والمستأجرين. كما أعلن الحزب عزمه تقديم التوصيات إلى مجلس النواب عند مناقشة القانون.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط