هل ستُفضرض ؟ تساؤلات طرحها العديد من المواطنين خاصة المقيمين بالخارج وذلك بعدما أحال مجلس النواب المصري أمس الأحد مشروع قانون مُقدَّما من النائب رياض عبد الستار بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
رسوم جديدة على المصريين بالخارج
مشروع قانون انشاء المجلس القومي المصري حسب ما تقدم به النائب رياض عبد الستار يستهدف تقديم الرعاية للمصريين العاملين بالخارج والعائدين منهم، إذا تعرضو لأي ظرف مفاجيء أو طاريء مثل الحوادث على سبيل المثال.
أثار مشروع القانون جدلا واسعا وانتقادات لاذعة بعدماتم تسليط الضوء على بند الاشتراك السنوي الذي سيدفعه المصريين بالخارج للاشتراك في المجلس وقيمته 200 دولار، أي ما يقارب 10 آلاف جنيه مصري.
هوجم مقدم مشروع القانون، وتم الادعاء بانه يريد فرض رسوم على المصريين العاملين بالخارح، دون وجه حق، وهو ما نفاه النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب.
النائب رياض عبد الستار صرح في تصريحات خاصة لموقع “ خاص عن مصر ” مؤكدا أن مشروع القانون لم يكن هدفه فرض رسوم بل حماية المصريين بالخارج من الطواريء والأمور المفاجأة التي يتعرضون لها.
عبد الستار أكد أنه سحب مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، موضحا أنه لم يكن يتوقع هذا الجدل عن القانون خاص به، ولو كان يعلم لما تقدم به من الأساس.
عضو مجلس النواب، قال أن الاشتراك ودفع قيمة الـ 200 دولار لم تكن اجبارية، بل بل الامر اختياري فهو عبارة عن صندوق تكافلي للتأمين، من يشترك فيه يستفاد منه وليس الأمر كما تصويره من البعض.
وأشار إلى ان عدم استيعاب فكرة مشروع القانون،وفهمه بشكل خاطيء بعيدا عن هدفه ومضمونه دفعه لسحب مشروع القانون من المجلس مرة أخرى لمنع إثارة الجدل.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائب رياض عبد الستار وهو مشروع القانون انشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، فكان من المقرر انشاء مكاتب في السفارات والقنصليات المصرية لتوفير خدمات مباشرة.
أيضا كان سيسمح مشروع القانون للمجلس بقبول التبرعات من الداخل والخارج لدعم موارده المالية، وهو الأمر الذي يتيح تقديم رعاية شاملة للمصريين بالخارج وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والقانونية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط