شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 تغيرات طفيفة، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.45% مقارنة بالأمس، بينما تراجع سعر الحديد الاستثماري بنسبة طفيفة بلغت 0.03%. أما الأسمنت الرمادي، فقد سجل انخفاضًا بنسبة 2.27%
سعر طن حديد عز اليوم وأسعار الحديد
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز
متوسط السعر: 40,568.54 جنيه
قيمة التغير: 180.46 جنيه
نسبة التغير: 0.45%
سجل سعر طن حديد عز اليوم الاثنين 40,568.54 جنيه، بزيادة قدرها 180.46 جنيه عن سعر الأمس، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 0.45%. هذه الزيادة الطفيفة تشير إلى استقرار نسبي في أسعار حديد عز خلال الفترة الحالية.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 38,811.98 جنيه
قيمة التغير: 10.72 جنيه
نسبة التغير: 0.03%
تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بشكل طفيف اليوم، ليسجل متوسط سعر بلغ 38,811.98 جنيه، بانخفاض قدره 10.72 جنيه مقارنة بالأمس، ما يمثل نسبة تراجع طفيفة بلغت 0.03%.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط السعر: 2,865.18 جنيه
قيمة التغير: 66.55 جنيه
نسبة التغير: 2.27%
انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل ملحوظ اليوم، حيث سجل 2,865.18 جنيه، بتراجع قيمته 66.55 جنيه عن سعر الأمس، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 2.27%.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
اقرأ أيضا..
شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تغيرات متفاوتة، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 180.46 جنيه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.45%، مدفوعًا بتكاليف الإنتاج والطلب المحلي. في المقابل، سجل الحديد الاستثماري تراجعًا طفيفًا قدره 10.72 جنيه، أي بنسبة 0.03%، نتيجة استقرار عمليات التوريد وزيادة المنافسة بين الشركات المنتجة.
أما الأسمنت الرمادي، فقد انخفض سعره بمقدار 66.55 جنيه، وهو ما يعادل 2.27%، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق وتراجع الطلب في بعض المناطق. التذبذب في أسعار مواد البناء يعكس تأثير العوامل الموسمية وتكاليف النقل والطاقة.
أسعار العقارات في مصر
عقارات- صورة أرشيفية
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات