بلغت قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 نحو 22.46 مليار دولار، بزيادة تُقدّر بـ 900 مليون دولار مقارنة بالتقديرات السابقة.
وتتوزع خدمة الدين على 13.778 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و8.663 مليار دولار في النصف الثاني، وفقا لتقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي
اقرأ أيضا..
شهد إجمالي الدين الخارجي لمصر تراجعًا ملحوظًا بقيمة 7.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، لينخفض من 160.6 مليار دولار في مارس إلى 152.9 مليار دولار في يونيو 2024.
كما انخفض الدين الخارجي طويل الأجل بمقدار 8.6 مليار دولار ليبلغ 126.9 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ 135.3 مليار دولار في مارس. أدى ذلك إلى تراجع نسبته من إجمالي الدين الخارجي إلى 83% بدلًا من 84.2%.
أما الديون قصيرة الأجل حسب آجال الاستحقاق، فقد بلغت 52.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون طويلة الأجل نحو 100.1 مليار دولار.
بلغت ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري نحو 9.3 مليار دولار، تتوزع بين 5.3 مليار دولار من السعودية و4 مليارات دولار من الكويت، بانخفاض يُقدّر بـ 5.7 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2023.
ويُعزى هذا التراجع إلى تحويل وديعة الإمارات إلى استثمارات بمشروع تطوير رأس الحكمة. وأوضح التقرير أن الكويت جدّدت وديعة بقيمة 2 مليار دولار حتى أبريل 2025، والتي كانت مستحقة السداد في أبريل 2024، في حين يتبقى وديعة أخرى بنفس القيمة مستحقة في سبتمبر 2024.
سجّلت السندات والصكوك المُصدرة بالخارج نحو 27.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، تضمنت:
19.9 مليار دولار من اليوروبوند بالدولار.
4 مليارات دولار من اليوروبوند باليورو.
1.5 مليار دولار من الصكوك بالدولار.
841.4 مليون دولار من الساموراي بوند بالين الياباني.
725 مليون دولار من السندات الخضراء بالدولار.
481.5 مليون دولار من سندات الباندا باليوان الصيني.
345 مليون دولار من الأوراق المالية السيادية بالدولار.
شهد الدين الخارجي للبنك المركزي انخفاضًا كبيرًا بقيمة 6.5 مليار دولار، ليصل إلى 34.6 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ 41.1 مليار دولار في مارس، ممثلًا 22.7% من إجمالي الدين الخارجي.
كما انخفض الدين الحكومي طويل الأجل بمقدار ملياري دولار ليبلغ 80.2 مليار دولار في يونيو بدلًا من 82.2 مليار دولار في مارس. على الرغم من هذا الانخفاض، ارتفعت نسبة الدين الحكومي من إجمالي الدين الخارجي إلى 52.4% بدلًا من 51.2%.
وتراجع الدين الحكومي بنحو 3.2 مليار دولار على أساس سنوي نتيجة سداد 3 شرائح من السندات الخارجية وانخفاض القروض طويلة الأجل.
يعكس التقرير جهود الحكومة المصرية في إدارة الدين الخارجي بفعالية، حيث شهدت الديون تراجعًا في عدة جوانب، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتحسين التوازن بين الديون قصيرة وطويلة الأجل. ومع ذلك، يبقى التحدي قائمًا لتحقيق استدامة مالية وتخفيف الأعباء المستقبلية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط