نجحت مصر في تخطي عام الذروة في سداد بما فيها الأقساط والفوائد والتي كانت مستحقة على البلاد خلال عام 2024 والمقدرة بأكثر من 36 مليار دولار، وذلك رغم كافة الصعوبات والأزمات الطاحنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي على مر الأعوام الماضية.
تراجع الديون الخارجية المستحقة السداد على مصر في 2025
وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر عن البنك المركزي المصري، أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.46 مليار دولار، مقارنة مع 36.362 مليار دولار كانت مقدرة السداد خلال 2024، أي أن الالتزامات المستحقة على مصر خلال عام 2025 أقل من عام 2024 بنحو 14 مليار دولار.
وأظهرت الاقتصاد المصري قوة وصلابة شديدة في مواجهة الأزمات الطاحنة التي تشهدها المنطقة، وتمكنت رغم الديون المستحقة في عام الذروة 2024 من إنهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، وتلبية كافة طلبات المستوردين من العملات الأجنبية.
وساهمت عدة عوامل في تعزيز قدرة مصر على سداد ديونها في عام الذروة 2024، منها ارتفاع تحويلات المصريين بالعاملين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، ونجاح الحكومة المصرية في إنهاء صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الضخمة بقيمة وصلت إلى نحو 35 مليار دولار.
ورفع ، تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال عام 2025، إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 900 مليون دولار، مقارنة بتقديراته السابقة التي أعلنها في أغسطس الماضي بقيمة 21.523 مليار دولار.
ووفقاً لتقديرات البنك المركزي المصري، فإنه من المقرر سداد أقساط وفوائد ديون خارجية مستحقة على مصر بنحو 13.799 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، و8.663 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المقبل.
اقرأ أيضًا:
وكان البنك المركزي المصري، في أغسطس الماضي، قد قام برفع تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة السداد على الدولة المصرية خلال عام 2024 لتصل إلى 36.362 مليار دولار؛ أي بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار، مقارنة مع تقديراته السابقة في مارس الماضي والتي سجلت نحو 34.921 مليار دولار.
وأوضح المركزي، في أغسطس الماضي، أنه من المقرر سداد نحو 17.944 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.418 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من نفس العام.
ورفع المركزي، في تقريره الصادر أمس، تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتبلغ 19.584 مليار دولار، مقابل 18.512 مليار دولار كان قد قدّرها في أغسطس الماضي.
انخفاض إجمالي الدين الخارجي على مصر لـ 152.9 مليار دولار
يشار إلى أن إجمالي الدين الخارجي على مصر شهد تراجعًا ملحوظًا بقيمة 7.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليتراجع من 160.6 مليار دولار في مارس 2024 إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزات متتالية خلال الفترة التي جاءت عقب الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024، حيث شهدت الشهور الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري صعودًا بمعدل 42.6% لتسجل 20.8 مليار دولار، مقابل 14.6 مليار دولار.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات