.. تسعى الحكومة المصرية لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يظهر بشكل واضح في قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، الذي سيتم تنفيذه بدءًا من يناير 2025.
هذا التغيير يأتي ضمن إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تحسين قيم المعاشات للمؤمن عليهم وتعزيز نظام التأمينات بشكل شامل.
زيادة المعاشات
يعد قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني خطوة استراتيجية نحو تحسين نظام التأمينات الاجتماعية في مصر.
ينتظر أصحاب المعاشات والمستفيدون تطبيق هذه التعديلات من زيادة المعاشات وتحقيق الاستفادة المرجوة؛ مما ينعكس إيجابيا على جودة حياتهم ومستوى معيشتهم.
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيرتفع الحد الأقصى ليصل إلى 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه. هذه التعديلات ستنعكس إيجابيًا على قيمة المعاشات المستحقة.
بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي رفع الحد الأدنى إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش للأفراد الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه بدلًا من 10,080 جنيه.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، سوف يتم زيادة الاشتراك التأميني بنسبة 15% سنويًا، ويستمر هذا النظام حتى عام 2027. يُطبق هذا التعديل بداية شهر يناير من كل عام، بما يعزز من استدامة النظام وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمنافع.
من ضمن المستفيدين من القرار هم أصحاب المعاشات الأقل من 1500 جني، حيث ستتم زيادة معاشاتهم إلى 1495 جنيهًا.
من ضمن المستفيدين من القرار أيضا هم الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في يناير 2025، فإذا كانت معادلة معاشهم أقل من 1495 جنيهًا، سيحصلون على الحد الأدنى الجديد.
كما سيستفيد أيضًا الموظفون المؤمَّن عليهم حاليا بأجر أقل من 2300 جنيه، حيث سيتم رفع حد اشتراكهم التأميني ليصبح 2300 جنيه.
وأيضًا سيستفيد الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي (12,600 جنيه) وسترتفع قيمة حد تأمينهم إلى 14,500 جنيه.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط