دعم نقدي لكل مواطن.. الفئات المستحقة وموعد التطبيق

لكل مواطن.. يواصل مجلس النواب المصري استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى تقديم مساعدات مالية للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا.

وجاءت هذه المناقشات بعد دراسة مستفيضة في مجلس الشيوخ ولجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ما يجعل تطبيق القانون خطوة مهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

دعم نقدي

من هم المستفيدون من الـدعم النقدي؟

وفقا لمواد القانون، يحق لكل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي، ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، التقدم للحصول على دعم سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.

وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون متيحة لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

دعم نقدي لهؤلاء

ووفقا للمادة ذاتها يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات التي تدل عليه لذلك تلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.

وحال وجود أي تعارض يتم رفع نتائج التحقق للجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

ويعطي القانون الأولوية في صرف الـدعم النقدي للفئات التالية:

ذوو الإعاقة (المستوى الثالث والثاني والأول).المرضى بأمراض مزمنة شديدة.المسنون والأيتام.الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات.الأسر الفقيرة والنساء بلا عائل.

كيفية تحديد المستحقين

تعتمد الجهات المختصة على خريطة الفقر والمعادلات الاختبارية لتحديد المستحقين.

يتم إجراء تحقيق ميداني للتأكد من البيانات، وفي حال وجود تعارض، تُحال النتائج إلى لجنة مختصة لمراجعتها.

وتُحدث بيانات الأسر المستفيدة كل ثلاث سنوات لضمان استمرار استحقاقها.

شروط وأهداف الدعم النقدي

يهدف القانون إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مثل ذوي الإعاقة والأيتام، مع تبني نظام دعم مشروط يشجع على تحسين الصحة والتعليم.

موعد تطبيق الدعم النقدي

من المتوقع أن يبدأ تنفيذ القانون بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون ومن ثم صدور اللائحة التنفيذية، التي ستحدد آليات الصرف والإجراءات المتبعة لتقييم معدلات الفقر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط