لـ اللاجئين.. تسعى مصر من خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الدعم النقدي والعيني، بهدف توفير حماية أفضل للفئات الأكثر احتياجا.
يهدف القانون إلى التعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية مثل نسب التضخم ومستويات الفقر والثراء، بما يضمن تحقيق أفضل رعاية اجتماعية للمستحقين.
دعم اللاجئين
ويعكس مشروع القانون الجديد التزام مصر بتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع الفئات، مع ضمان توفير الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، سواء كانوا مصريين أو مقيمين أجانب، في إطار التزامات مصر الإنسانية والدولية.
دعم نقدي لـ اللاجئين
أحد أبرز بنود القانون هو نص المادة الثانية التي تقضي بأن أحكام القانون تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط وجود معاملة بالمثل في تلك الدول للمصريين فيما يخص الدعم النقدي والعيني “ الحصول على دعما نقديا ”.
كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات استثنائية لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل وفقًا للاعتبارات التي تراها الدولة ضرورية.
دعما نقديا لأكثر من 9 ملايين لاجئ
ويُشترط في هذه المعاملة التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، حيث تستند إلى اتفاقيات دولية وبروتوكولات تعاون تضمن حقوق الطرفين.
وفقًا لتقديرات رسمية، فإن عدد الأجانب المقيمين في مصر يتجاوز 9 ملايين شخص من 133 دولة، ويشمل لاجئين، وطالبي لجوء، ومهاجرين، ومقيمين دائمين، مما يعادل 8.7% من تعداد السكان البالغ أكثر من 107 ملايين نسمة.
تكلفة استضافة اللاجئين في مصر
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري أن التكلفة المباشرة لاستضافة الأجانب في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا.
يهدف القانون إلى تعزيز التعاون الدولي وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين والأجانب المستحقين للدعم.
الدعم النقدي للمصريين تحت خط الفقر
تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن لكل مواطن مصري تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي، شريطة توفر شروط الاستحقاق المقررة.
يشمل ذلك حالات العجز عن العمل، الشيخوخة، وعدم القدرة على إعالة الأسرة. كما يتم تحديد درجة الفقر بناءً على خريطة الفقر الوطنية ومؤشرات الاستحقاق المعتمدة.
موعد تطبيق القانون
يُطبق القانون بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ويُستكمل بإصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد إجراءات التنفيذ وآليات صرف الدعم.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات