قال أحمد كجوك ، إن تعمل على خلق مساحات كافية بالموازنة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين.
وأضاف كجوك، خلال ندوة موسعة عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة، أن الفترة من يوليو حتى أكتوبر الماضيين شهدت زيادة فى الإنفاق العام على الصحة بنسبة 26% والتعليم بنسبة 25%، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة أكبر فى مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.
وأكد، أن الوزارة تعمل على 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، ترتكز على «الثقة واليقين والمساندة» للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.
وأضاف، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة فى ترسيخ الثقة مع الممولين.
وذكر، أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدورى، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار فى العنصر البشري، وستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية فى وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.
وأكد الوزير، أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين.
اقرأ أيضا:
ونوه، إلى أننا نعمل على سياسات مالية أكثر شمولاً وانفتاحًا وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية، دون إغفال تحقيق الانضباط المالي، أخذًا فى الاعتبار أن القطاع الخاص المصري، قادر على قيادة النمو فى العديد من القطاعات القائمة والواعدة، وأننا نمتلك مزايا تنافسية فى تكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة، ونتطلع إلى توطين الصناعات المرتبطة بإنتاج وتصدير قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت الوزير، إلى أنه سيتم خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، إعلان استراتيجية تستهدف تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، ووثيقة السياسات الضريبية، موضحًا أننا نعمل على تنويع مصادر التمويل وجذب عدد جديد من المستثمرين المحليين؛ لتقليل الاقتراض الخارجي وخفض التكلفة، وندرس إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية فى السوق المحلية لأول مرة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط