سجل سعر طن حديد عز ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بنسبة 1.58% مقارنة بالأمس، كما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بنسبة 1.85%، وصعد سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 1.31%. يعكس هذا التغير حركة السوق المحلية وسط توقعات بزيادات أخرى في ظل استمرار التغيرات العالمية والمحلية المؤثرة
متوسط السعر: 40,629.44 جنيه.
قيمة التغير: +630.66 جنيه.
نسبة التغير: 1.58%.
بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 40,629.44 جنيه بزيادة قدرها 630.66 جنيه عن يوم أمس، وهو ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 1.58%.
اقرأ أيضا..
متوسط السعر: 38,796.12 جنيه.
قيمة التغير: +704.24 جنيه.
نسبة التغير: 1.85%.
شهد متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ارتفاعًا ليصل إلى 38,796.12 جنيه، بزيادة مقدارها 704.24 جنيه، وهو ما يعادل 1.85% مقارنة بالسعر السابق.
متوسط السعر: 2,948.26 جنيه.
قيمة التغير: +38.26 جنيه.
نسبة التغير: 1.31%.
ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليصل إلى 2,948.26 جنيه، بزيادة 38.26 جنيه عن السعر السابق، ما يمثل صعودًا بنسبة 1.31%.
شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم زيادات متفاوتة تعكس تأثر السوق المحلية بالمتغيرات العالمية والمحلية. ارتفع سعر حديد عز بمقدار 630.66 جنيه بنسبة 1.58% نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج وتذبذب أسعار المواد الخام عالميًا. أما الحديد الاستثماري، فقد ارتفع بقيمة 704.24 جنيه بنسبة 1.85%، ما يشير إلى زيادة الطلب عليه في السوق المحلية.
أما الأسمنت الرمادي، فقد سجل زيادة متواضعة بلغت 38.26 جنيه بنسبة 1.31%، نتيجة لتحسن الطلب من قطاع التشطيبات والعقارات.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط