مصر والاتحاد الأوروبي
حدَّدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يمتد على مدار عدة عقود.
ويهدف التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى:
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA ، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من تلك الآلية بقيمة مليار يورو، وقيام الحكومة بتنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير الذي أصدرته الوزارة في يناير الماضي تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي يستعرض الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، سواء على مستوى مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، أو على مستوى الدول، حيث بلغ حجم التعاون في السنوات الأربعة لنحو ١٢،٨ مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
ونوهت “المشاط” بأن العمل المشترك في إطار مبادرة “فريق أوروبا” ينطلق من الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، وفي هذا الإطار يجري التعاون في العديد من المحاور من بينها منصة برنامج «نُوَفِّي» و«نُوَفِّي+»، التي تم إطلاقها في COP27، وتعد منصة مبتكرة لجذب الاستثمارات المناخية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، وحازت على إشادات كبيرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، كان آخرها البيان المُشترك الصادر في COP29 عن 12 بنكًا، وتضمن ذكرًا خاصة للبرنامج كنموذج للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي. كما أشارت إلى التعاون البناء مع مؤسسات التمويل الأوروبية في تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة.
كما تطرقت إلى التجارب المثمرة مع ألمانيا وإيطاليا في إطار برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، ونجاح توقيع أول مبادلة ديون من أجل العمل المناخي مع ألمانيا، فضلًا عن تكرار التجربة مع الصين.
وكانت قد استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي والتي تضم فريقي عمل CODEV-PI و RELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط