.. يشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المتصاعد بين الملاك والمستأجرين، وسط نقاشات موسعة في مجلسي النواب والشيوخ تهدف إلى تعديل قانون الإيجار القديم.
تتصدر هذه القضية اهتمام الرأي العام، حيث تسعى التعديلات المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
عقار قديم – أرشيفية
أحد أبرز المقترحات هو زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا ووضع جدول زمني مدته ثلاث سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة.
لكن شريف عبدالسلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، رفض هذه التعديلات بشكل قاطع، معتبرا أنها مخالفة للقوانين، بما في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الإيجارات القديمة.
وأوضح عبدالسلام أن حكم المحكمة نص على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية وفق تشريعات عادلة، دون المساس بمدة العقود أو امتدادها إلى الورثة.
وأضاف أن “الملاك الجدد وورثة الملاك الأصليين هم الذين يفتعلون الأزمة، بينما كان الملاك الأصليون يستفيدون من الدعم الحكومي الذي حصلوا عليه خلال بناء العقارات، مثل أسعار مدعومة لمواد البناء ومبالغ خلو الرجل.”
على الجانب الآخر، يطالب الملاك بتقليص الفترة الانتقالية لتحرير العقود إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الإيجارات بشكل يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن الإيجارات الحالية لا تغطي حتى تكاليف الصيانة أو الضرائب العقارية.
واقترح عبد الرحمن وضع حد أدنى للإيجارات لا يقل عن 2000 جنيه شهريا في المناطق المتميزة، مشيرا إلى ضرورة حصر الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارات قانونية بشأنها.
كما دعا مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العقارات التي ما زالت تخضع لقانون الإيجار القديم وتقييم أوضاعها.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تنص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية. جاء هذا الحكم ليؤكد الحاجة إلى تشريعات جديدة تراعي التغيرات الاقتصادية، ما فتح الباب أمام المشرعين لإعادة صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط