شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، وذلك لتأسيس شركة مشتركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية والقارة الأفريقية لتخريد السفن بميناء دمياط.
يهدف هذا المشروع إلى تخريد السفن، بالإضافة إلى بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء كانت مخططة أو طارئة، بقدرة على التعامل مع سفن يصل طولها إلى 400 متر ووزن إزاحتها الخفيف حتى 40.000 طن (Light Displacement).
وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال، سيتم تنفيذ المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع في منطقة غرب ميناء دمياط.
يُعد هذا المشروع من المشاريع القومية الهامة التي تخدم مصالح البلاد، حيث يُقدم خدمة فريدة من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، يتمثل هدفه في استقطاب السفن من مختلف أنحاء العالم لتخريدها وتحويلها إلى خردة قابلة للتداول عالميًا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وقد قام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وجمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات، بما في ذلك مشروعات النقل.
اقرأ أيضاً..
وأضاف، يعكس هذا التوقيع المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ مشروعات متميزة في مجالات مختلفة، بما يساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد القومي، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح، أن هذا المشروع يركز على الاستثمار في توفير المواد الخام لصناعة استراتيجية هامة، وهي صناعة الحديد والصلب من خلال استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع.
وتابع: يهدف المشروع إلى إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير ضمن نظام بيئي مستدام، مما يسهم في إنتاج الحديد الصلب الأخضر.
لفت الوزير إلى أن المشروع يتضمن إنشاء أول ساحة لتخريد السفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يؤهله للتعامل مع أكبر شركات السفن والحاويات، ونتيجة لذلك سيتم إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد من خلال إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على التراخيص الدولية لشراء السفن، وذلك وفقًا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل.
كما يشمل المشروع العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن، وفقًا لقرار التنفيذ الصادر عن الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لعام 2016.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد تسليح سنويًا، في حين أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تصل إلى حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب نقص توافر الخردة في السوق المحلي، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلي، ويتم استيراد حوالي 3 ملايين طن خردة من الخارج.
من المخطط أن يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًا من ناتج تخريد السفن خلال 5 سنوات من بدء المشروع، مما سيغطي نحو 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي، وبالتالي تقليل الاعتماد على الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية، كما سيسهم المشروع في توفير نحو 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية وذلك في إطار دعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالموانئ، بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط