تُعقد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنية في وارسو، وتأتي في ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تتولى الرئاسة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر.
تطورات متلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية
وانعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين.
وتُمثل اللجان المشتركة آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وانعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، والذي انعقدت تحت مظلته 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر دوراتها بالقاهرة عام 1993.
مرحلة جديدة في العلاقات المصرية البولندية
والاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
ومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري.
كما شارك من الجانب البولندى، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني.
ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- أول تعليق من إيمان إيوب بعد ظهورها بملامح مختلفة
- مصر تحصل على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الرابعة
- تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي بعد خضوعه لعملية جراحية
- 15 شركة مصرية تستثمر في أوزبكستان بقطاعات التعدين والبنية التحتية والأدوية
- سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 24-12-2024.. وعيار 21 يسجل رقما جديدا بعد الانخفاض
التعليقات