قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن حجم التي تقدمها المؤسسات متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ارتفع بنسبة 6.8% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023.
ارتفاع مديونية الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
وأضافت المشاط، على هامش مشاركتها في المنتدى السنوي لشبكة فيميز “FEMISE”، أن التقارير الحديثة تُشير إلى زيادة كبيرة في مديونية الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، لذلك كثفت المؤسسات متعددة الأطراف من جهودها لدعم الدول الأكثر تأثراً بهذا الوضع.
وذكرت، أن هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليؤثر على حياة الملايين من الأفراد، حيث يحد من قدرة الحكومات على تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، مما يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول.
وأشارت، إلى أنه رغم أهمية هذا الدعم في التخفيف من حدة الأزمات، إلا أن الجهود الحالية لا تزال غير كافية لمعالجة التحديات بشكل جذري. وهناك حاجة ماسة لتعزيز إدارة الديون، وتحسين التعاون الدولي، وتطوير حلول تمويلية مستدامة تضمن تحقيق التنمية دون تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية إضافية.
ونوهت، إلى أزمة الديون الخارجية المتزايدة التي تؤرق العديد من البلدان النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدى ارتفاع مستويات الديون، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع العملات المحلية، وضعف النمو الاقتصادي العالمي، إلى تفاقم الضغوط المالية على هذه الدول.
وأوضحت، أن التغير المناخي يُعد واحداً من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، وهو لا يقتصر على كونه قضية بيئية فحسب، بل أصبح أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد مستقبل أجيالنا القادمة، ورغم أن الدول النامية تساهم بنسبة ضئيلة للغاية في انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أنها تتحمل العبء الأكبر من تداعيات هذه الأزمة، ومن هنا، تبرز أهمية الاستثمار في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ كمسؤولية مشتركة.
اقرأ أيضا:
ولفتت، إلى أن بناء القدرات الوطنية والدولية للتعامل مع الآثار طويلة الأمد للتغير المناخي يتطلب استثمارات ضخمة وآليات تمويل مبتكرة، ويجب أن نعمل معاً على تعبئة الموارد المالية، لضمان قدرة الدول النامية على تنفيذ استراتيجيات طموحة لمواجهة هذه التحديات.
وأكدت أيضًا، على أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية كعامل حاسم في دعم التعهدات الوطنية لتحقيق التحول الأخضر. هذا يشمل تعزيز الابتكار، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مستدامة تُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات