كشف بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس”، عن توقعاته بأن يشهد سعر المصري صعودًا أمام الدولار بحلول مطلع العام المقبل، في ظل جني الأرباح وهدوء موجة خروج الأموال الساخنة التي حفزتها أسباب موسمية.
وأظهرت آخر بيانات لسوق العملات في مصر، انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في معظم البنوك العاملة في مصر مع ختام تعاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع، ليصل إلى مستوى عند 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع.
توقعات بارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار في 2025
وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جولدمان ساكس، إنه مع اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الربع الأول من العام المقبل، فإن وزارة المالية ستتجه إلى التوسع في إصدارات الديون بآجال متنوعة بما في ذلك السندات طويلة الأجل، بما يوفر للمستثمرين فرصة من أجل العودة للسوق المحلية، الأمر الذي سيساعد في دعم الجنيه المصري.
ونوه سوسة، إلى أن سبب تراجع الجنيه في ديسمبر الجاري يرجع إلى الزيادة الكبيرة في عمليات استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل والتي كان قد تم إصدارها في وقت سابق من 2024، حيث قرر المستثمرون تحقيق أرباح بنهاية العام، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”.
وذكر، أن ذلك أدى لانخفاض في تجديد المراكز الاستثمارية، وذلك بشكل خلص مع مقاومة وزارة المالية رفع العوائد في المزادات مؤخرا من أجل الحفاظ على تكلفة الاقتراض متراجعة، لافتا إلى أنه كان هناك ارتفاع أيضًا مغالى فيه للعملاء الخضراء في مارس 2024 حينما تم تحرير سعر صرف العملة، حيث أنه لم يتم تصحيحه حتى الآن.
ويتتبع المستثمرون وصندوق النقد الدولي، عن كثب، أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد مرتفعة، بينما يهدف الصندوق إلى أن تعكس قيمة العملة العرض والطلب بدقة.
من جانبها، أوضحت رزان ناصر محللة الديون السيادية في شركة T. Rowe Price، أن المراكز الشرائية في السوق كانت كبيرة جدًا، لذلك أن تتم بعض التخفيضات بنهاية 2024 فهو شئ طبيعي، مشيرة إلى أن مصر لا تزال تمثل فرصة جذابة، حيث أن هامش عائد 30% يوفر هامش أمان كبيرا مقتبل ضعف العملة.
نظرة إيجابية نحو مصر
وطبقًا لأحدث استطلاع حول التوجهات الاستثمارية في الأسواق الناشئة والذي قام بإجرائه بنك HSBC، تعد مصر أكثر الأسواق شعبية داخل منطقة الشرق الأوسط بين المستثمرين الذين يتبنون نظرة إيجابية نحو البلاد، حيث يرون أنها تمتلك آفاقًا أكثر تفاؤلًا.
وتعد خطة الإنقاذ العالمية الأوسع التي بلغ إجمالي قيمتها نحو 57 مليار دولار، من الأمور التي تعطي الاطمئنان، والتي تعهد بها كل من الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي وآخرون من أجل مساعدة مصر في 2024، لكونها دولة مهمة لاستقرار المنطقة لاسيما في وجود الصراعات التي اجتاحت أجزاءً أخرى من الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا:
ونوهت رزان ناصر، إلى أن أي ضغوط ناتجة عن العجز الخارجي المستمر يمكن إدارتها خاصة مع صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال العام الجاري.
وأوضح حسين خطاب مدير المحافظ في مورجان ستانلي لإدارة الاستثمار، أن “سعر صرف الجنيه الأكثر مرونة وكذلك الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد يعدان علاج لدورة الازدهار والركود التي ميزت الاقتصاد المصري في تاريخها الحديث.
وأضاف خطاب، أن المستثمرين يجب أن يشعروا بالراحة على المدى الطويل، وذلك لأن الجنيه المصري لا يتم الدفاع عنه عند المستويات النفسية المفترض أن يكون فيها.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات