.. حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب المصري حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي ضمن برنامج “كرامة”.
ويهدف هذا برنامج “الدعم النقدي كرامة” إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تضمن دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين معيشتهم.
وفقًا للمادة 11 من مشروع القانون، تشمل الفئات التي يحق لها الحصول على الدعم النقدي غير المشروط ما يلي:
الأشخاص ذوو الإعاقة وهم من يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية.
المرضى بالأمراض المزمنة الشديدة و تشمل الأمراض التي تؤثر على قدرة الفرد على العمل والإنتاج.
المسنون وهم سواء كانوا يعيشون بمفردهم، مع أسرهم، أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
النساء غير المعيلات اللواتي لا يملكن مصدر دخل ثابت أو من يعيلهن.
الأيتام وهم الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما.
أبناء الرعاية اللاحقة وهم الشباب الذين خرجوا من دور الرعاية.
قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين بشرط انطباق معايير الاستحقاق عليهم.
الإناث غير المتزوجات اللواتي لا يمتلكن موارد كافية للعيش.
يعتبر الدعم فرديا وشخصيا ويعتمد على دخل المستفيد فقط، دون النظر لدخل الأسرة.
لا يُسمح للمستفيد بالجمع بين أكثر من نوع من الدعم المخصص للفئات المذكورة إذا كان مستوفيًا لشروط أكثر من فئة. يُصرف الدعم للفئة ذات القيمة الأعلى، وتُحدد معايير الاستحقاق وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الضمان الاجتماعي في مصر لتشمل الفئات الأكثر فقرًا والأقل دخلًا. كما يعمل على تحديث التدخلات الاجتماعية لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مثل نسب التضخم ومستويات الفقر.
تنص المادة 3 من القانون على حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، وغير مسجل في نظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي. ويُشترط توفر إحدى حالات الاستحقاق المحددة في القانون. تشمل هذه الأحكام:
المصريون غير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم بسبب العجز أو الشيخوخة.رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط المعاملة بالمثل في دولهم.
وتُحدد درجة الفقر بناءً على خريطة الفقر والمعايير الاقتصادية المعتمدة، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أقصى استفادة للمستحقين.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط