شهدت أسعار الحديد والأسمنت الرمادي اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار حديد عز والحديد الاستثماري، بينما تراجعت أسعار الأسمنت الرمادي.
وارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.83% بزيادة 333.4 جنيه، وسجل سعر الحديد الاستثماري ارتفاعًا بنسبة 0.88% بزيادة 339.73 جنيه، في حين انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 2.73% بقيمة 79.74 جنيه.
سعر طن حديد عز اليوم.. أسعار الحديد اليوم
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز
متوسط السعر: 40632.57 جنيه
قيمة التغير: +333.4 جنيه
نسبة التغير: 0.83%
سجل سعر طن حديد عز اليوم الجمعة 40632.57 جنيه، بزيادة قدرها 333.4 جنيه عن سعر أمس، ما يعادل نسبة ارتفاع 0.83%.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم.. أسعار الحديد ومواد البناء اليوم
متوسط السعر: 38805.15 جنيه
قيمة التغير: +339.73 جنيه
نسبة التغير: 0.88%
بلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 38805.15 جنيه، بارتفاع قدره 339.73 جنيه عن سعر أمس، ما يمثل نسبة زيادة بلغت 0.88%.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط السعر: 2839.93 جنيه
قيمة التغير: -79.74 جنيه
نسبة التغير: -2.73%
انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الجمعة إلى 2839.93 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 79.74 جنيه، ما يعادل نسبة انخفاض 2.73%.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
اقرأ أيضا..
شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا بفعل زيادة الطلب على المنتجات الحديدية، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 333.4 جنيه بنسبة 0.83%، وسجل الحديد الاستثماري زيادة قدرها 339.73 جنيه بنسبة 0.88%. هذا الارتفاع يأتي مع استمرار المشاريع القومية في تحفيز الطلب على الحديد، خاصة في قطاع البنية التحتية.
في المقابل، تراجعت أسعار الأسمنت الرمادي بمقدار 79.74 جنيه بنسبة 2.73%، نتيجة تراجع الطلب المحلي في ظل انخفاض معدلات الإنشاءات السكنية مقارنة بالأشهر السابقة، إضافة إلى زيادة المنافسة بين الشركات المنتجة للأسمنت.
أسعار العقارات في مصر
عقارات- صورة أرشيفية
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات