قال البنك الدولي، إن القطاع الخاص في مصر يعد ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة التي تشهدها البلاد على الصعيدين المحلي والعالمي، مؤكداً أن مصر تهدف لجذب 60 مليار دولار وانها قد اتخذت خطوات أولية هامة نحو خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة لدعم نمو القطاع الخاص.
وأوضح البنك في تقريره، أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
أشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص التي تعتبر المحرك الرئيسي للابتكار ونمو الإنتاجية يعد محورياً في توفير فرص العمل وهو العامل الذي تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان في سن العمل في مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح البنك الدولي، أن القطاع الخاص في مصر واجه تحديات كبيرة نتيجة سلسلة من الصدمات العالمية، حيث بلغ متوسط الاستثمار الخاص في البلاد على مدار العقد الماضي 6.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعادل تقريبًا خُمس المتوسط في البلدان ذات الدخل المتوسط.
وأضاف، وضعت مصر أهدافًا طموحة لتحقيقها بحلول عام 2030، تشمل رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، جذب 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.
لفت إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات هامة لتحقيق أهدافها الطموحة، بهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وتابع: من بين هذه الخطوات، توحيد سعر الصرف، ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، إلى جانب إصدار مجموعة من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعي الذي يحكم بيئة الأعمال، كما تم تنفيذ سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تنظيم دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركتها بشكل أكثر فاعلية.
اقرأ أيضاً..
تظهر البحوث التي أجرتها مجموعة البنك الدولي، أن مصر لديها فرص واضحة المعالم يمكن استغلالها والاستفادة منها لتعزيز القطاع الخاص، فقد سلطت الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر التي أجريت في عام 2020 الضوء على الإمكانات المتوفرة لدى بعض القطاعات، مثل قطاع الصناعات الزراعية وكذلك قطاع الصناعات التحويلية
كما شملت الدراسة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أكدت أن مصر تتمتع بمكانة جيدة تؤهلها لأن تكون مركزاً رقمياً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط