.. تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يتجلى بوضوح في قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، المقرر تنفيذه بدءًا من يناير 2025.
هذا التعديل يأتي ضمن إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تعزيز مستوى المعاشات للمؤمن عليهم وتحقيق الاستدامة المالية للنظام.
زيادة المعاشات يناير 2025
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2025، ليصبح الحد الأدنى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى من 12,600 جنيه إلى 14,500 جنيه.
هذا التعديل سيؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش للأفراد الذين تنتهي خدمتهم بعد 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيهًا شهريًا بدلاً من 1300 جنيه. أما الحد الأقصى للمعاش، فسيرتفع إلى 11,600 جنيه مقارنة بـ10,080 جنيه حاليًا.
وفقًا لأحكام القانون الجديد، يتم رفع الاشتراك التأميني بنسبة 15% سنويًا، على أن تستمر هذه الآلية حتى عام 2027. هذا الإجراء يهدف إلى تحسين استدامة النظام وضمان تحقيق التوازن بين قيمة الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم والمنافع التي يحصلون عليها.
قرار رفع الحدود الدنيا والعليا للاشتراك التأميني يحمل تأثيرًا إيجابيًا على العديد من الفئات، ومنها:
أصحاب المعاشات الأقل من 1500 جنيه: سيُرفع معاشهم إلى 1495 جنيهًا، مما يعزز من مستوى معيشتهم.
الموظفون الذين تنتهي خدمتهم بعد يناير 2025: إذا كانت معادلة معاشهم أقل من 1495 جنيهًا، فسيتم رفع المعاش إلى هذا الحد الأدنى الجديد.
الموظفون المؤمن عليهم حاليًا بأجر يقل عن 2300 جنيه: سيتم رفع حد اشتراكهم التأميني ليبدأ من 2300 جنيه، مما سيزيد من قيمة معاشهم عند التقاعد.
الموظفون المؤمن عليهم بأجر الحد الأقصى الحالي (12,600 جنيه): سيرتفع أجرهم التأميني إلى 14,500 جنيه، ما سيزيد من قيمة معاشاتهم المستقبلية.
يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية لتحسين الأوضاع المعيشية للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر. ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجور والمعاشات، بما يعكس التزام الدولة برعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط