أثارت مبادرة “ف” التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان المصرية، تحت شعار “100 مليون صحة”، تساؤلات واسعة حول حقيقة الرسوم المفروضة على إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على خطوة الزواج.
تأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة إجراء الفحص الطبي لأكثر من 2.8 مليون شاب وفتاة منذ انطلاق المبادرة في فبراير 2023.
فحص المقبلين على الزواج – أرشيفية
ينص مشروع قانون “الفحص الطبي”، الذي أُحيل للجان النوعية بمجلس النواب العام الماضي، على فرض رسم قدره 500 جنيه، إلى جانب إلزام المقبلين علي خطوة الزواج بإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي.
يهدف القانون إلى تعزيز الترابط الأسري وحماية الصحة العامة من خلال وضع شروط وضوابط تضمن الاستقرار الأسري والحد من الأمراض الوراثية.
وفقا لما صرحت به وزارة الصحة والسكان، يتم إصدار شهادات صحية موثقة ومؤمنة بتقنية (QR Code) للمقبلين على الزواج، وتكون الشهادة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار. ويشترط إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا لضمان استلام النتائج في الوقت المحدد.
إجراء فحص شامل للحالة الجسدية والعقلية والنفسية للتأكد من خلو الطرفين من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلًا على حياتهم أو حياة أطفالهم.
إلزام القادمين على الزواج باجتياز دورة توعية تشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية.
تقديم شهادة معتمدة تفيد بإتمام الفحوصات والدورة التأهيلية كشرط أساسي لعقد الزواج.
في حالة وجود أمراض وراثية، يُترك القرار للطرفين بعد جلسة توعية بالعواقب المحتملة.
ينص مشروع القانون على فرض رسوم تصل إلى 500 جنيه تُغطي تكلفة الفحوصات والدورات التأهيلية، مع حق كل طرف في الحصول على نسخة من نتائج التحاليل.
حتى الآن، لم يتم تطبيق مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، حيث ما زال قيد المناقشة داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، ويتطلب التنفيذ الحصول على موافقة نهائية من مجلس النواب ثم اعتماده من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتصديق عليه.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط