قانون جديد يعفي الأسر من المصروفات الدراسية 2025.. التفاصيل والشروط

إعفاء .. يواصل مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا.

يتضمن مشروع القانون نصوصا تهدف إلى تحسين حياة الأسر الفقيرة، ومنها إعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية والجامعات الحكومية، ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المادية على الأسر الأقل دخلا.

الطلاب – أرشيفية

إعفاءات للأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية 2025

تضمنت المادة “23” من مشروع قانون الضمان الاجتماعي إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من:

المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية.رسوم مجموعات التقوية المدرسية.المصروفات الجامعية للجامعات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، يحق لهذه الفئات الاستفادة من إعفاءات أخرى تقررها الجهات المعنية بالتعليم العام والتعليم الفني، والتعليم العالي.

كما تُتاح لهم وسائل مساعدة أو تعويضية لتسهيل استكمال تعليمهم، خاصة في حالة وجود أي إعاقة تعوق عملية التعليم.

المصروفات الدراسية 2025

ووافق مجلس النواب أيضًا على المادة “24”، التي تمنح الأسر المستفيدة من الدعم النقدي حزم إضافية من الخدمات الاجتماعية.

وتشمل هذه الخدمات تقديم الدعم بالمجان أو مقابل رمزي أو مخفض، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

كما تتيح لهم المادة الأولوية في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بشرط استيفاء الشروط المحددة للحصول على هذه الخدمات.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد

تحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل الأسر الأفقر وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام.

التكيف مع المتغيرات الاقتصادي من خلال مراعاة نسب التضخم ونسب الفقر لتوجيه الدعم إلى المستحقين الأكثر احتياجا

استثمار الأسر المستفيدة في تحسين صحة أطفالها خلال المراحل الأولى من حياتهم وصحة المرأة الإنجابية، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري.

دعم المواطنين

تنص المادة “3” من القانون على أحقية المواطنين تحت خط الفقر القومي وغير المسجلين في نظام التأمين الاجتماعي بالتقدم للحصول على الدعم النقدي.

أهمية القانون

يُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في مصر.

يركز على تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، ويعمل على تخفيف الأعباء المادية عن الأسر الفقيرة، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والصحة لتحسين جودة حياة المواطنين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *