الطاقة- أرشيفية
تتبنى وزارة استراتيجية متكاملة للاستفادة من الثروات الطبيعية وزيادة استغلال الطاقة المتجددة، لتصل لـ42% عام 2030 و60% بحلول عام 2040، وذلك بشراكة وتعاون القطاع الخاص.
وتهتم الدولة بدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في جميع المجالات ولا سيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة وتوطين الحديثة، من أجل تحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية.
وتلك المشروعات وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة المتجددة يقلل العبء على الوقود التقليدي ومردود اقتصادي لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية، علاوة على أهمية المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة.
وأدخلت وزارة الكهرباء نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحت خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهريًّا.
اقرأ أيضا:
وجاء الربط الكهربائي بين مصر والأردن والسودان وليبيا والسعودية لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، والربط مع إيطاليا واليونان، حتى تكون مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، حيث إن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًّا في مشروعات قطاع الكهرباء، حسبما ذكر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط