استعرض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بتكلفة استثمارية 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات.
تم التأكيد على أهمية الحفاظ على أصول شركة مصر للألومنيوم، وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج لزيادة قدرتها الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات المتعلقة بتعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة، وذلك لضمان استمرارية صادرات الشركة للأسواق الخارجية في السنوات المقبلة.
كما تقرر أن يقوم وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم، محددة بالتوقيتات، خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما حضر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
كما حضر أيضاً وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وعدد من المستثمرين الصناعيين، إلى جانب قيادات من وزارتي الصناعة والنقل.
استعراض خلال الاجتماع التحديات التي يواجهها عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية، خاصة فيما يتعلق بعدم استكمال المرافق في بعض المناطق الصناعية بالمحافظة.
وقد أقرت المجموعة الوزارية قرارًا بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع يقع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، كما تم الاتفاق على عدم تخصيص أراض صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق.
كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى نشاط صناعي، وذلك وفقًا لنوع النشاط وحجم المشروع.
وستتم إدارة هذه الرسوم من قبل جمعية المستثمرين في كل منطقة صناعية، على أن تُستخدم في تمويل استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن، وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية، بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق بهدف اعتمادها وتقييم الوضع الحالي لها، خاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى.
كما تم التوجيه للعمل على إعادة تخطيط هذه المناطق تمهيدًا لتعميم الدراسة على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة في كافة أنحاء الجمهورية.
اقرأ أيضاً..
كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات قد تُتخذ لإغلاق المصانع أو التي قد تؤدي إلى إغلاق أي مصنع مخالف، مثل التحفظ على خامات الإنتاج، مؤكداً أن التفتيش على المصانع يقتصر على اللجنة الموحدة، التي يرأسها هيئة التنمية الصناعية وتضم باقي الجهات المعنية.
وأضاف، تقوم هذه اللجنة بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية، ولها الحق في تقديم ملاحظات لتصحيح أي مشكلة فنية أو فرض غرامات في حال حدوث مخالفات جسيمة، دون إغلاق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد عرضه على رئيس الوزراء.
كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.
استعراض خلال الاجتماع التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف.
أكد الوزير، أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية التي ستستفيد من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%.
وأضاف، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف، مع الإفادة بأحدث المستجدات حول الخطة المقترحة من وزارة الزراعة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنويع مدخلات الإنتاج لصناعة الأعلاف واستخدام بدائل للمواد الخام من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.
كما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع أيضاً مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء، والمتعلقة بطلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بالإضافة إلى موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع، رغم أنها منتجات تامة الصنع.
وقد وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، مصلحة الرقابة الصناعية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.
وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد.
استعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط