شهدت أسعار حديد عز اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ارتفاعًا بنسبة 0.79%، بينما سجل الحديد الاستثماري انخفاضًا بنسبة 0.91%. كما تراجعت أسعار الأسمنت الرمادي بنسبة 8.39%
متوسط السعر: 40,327.59 جنيه
قيمة التغير: +318.37 جنيه
نسبة التغير: +0.79%
اقرأ أيضا..
ارتفع متوسط سعر طن حديد عز اليوم ليبلغ 40,327.59 جنيه مقارنة بسعر يوم أمس. سجلت قيمة الزيادة 318.37 جنيه، ما يعادل نسبة تغير 0.79%، وهي زيادة طفيفة تشير إلى تحسن طفيف في الطلب على الحديد المدعم.
متوسط السعر: 38,388.06 جنيه
قيمة التغير: -347.75 جنيه
نسبة التغير: -0.91%
تراجع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ليصل إلى 38,388.06 جنيه. سجلت قيمة الانخفاض 347.75 جنيه، أي بنسبة تغير سالبة بلغت 0.91%. يعكس هذا الانخفاض تراجعًا في الطلب على الحديد الاستثماري وسط حالة من الترقب في السوق.
سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط السعر: 2,516.18 جنيه
قيمة التغير: -253.65 جنيه
نسبة التغير: -8.39%
انخفض متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 2,516.18 جنيه مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغت قيمة التراجع 253.65 جنيه، وهو ما يعادل نسبة انخفاض قدرها 8.39%. يعكس هذا التراجع حركة تصحيحية بعد ارتفاعات سابقة في أسعار الأسمنت.
سجلت أسعار الحديد والأسمنت تغيرات متفاوتة اليوم. ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 318.37 جنيه، بنسبة 0.79%، مدعومًا بزيادة الطلب على حديد التسليح من بعض شركات البناء الكبرى. في المقابل، انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 347.75 جنيه، ما يعادل نسبة تراجع 0.91%، وهو انعكاس لحالة الركود في السوق الثانوية. أما أسعار الأسمنت الرمادي، فقد شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 8.39%، بتراجع قدره 253.65 جنيه للطن، نتيجة استقرار المعروض وركود الطلب على أعمال التشطيبات في بعض المناطق.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، خاصة في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط