حالات وقف الدعم النقدي 2025 عن المواطنين.. ما علاقة ختان الإناث والزواج المبكر؟

واصل مجلس النواب المصري خلال جلساته الأخيرة مناقشة مشروع قانون والضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأضعف في المجتمع، مع فرض ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يتضمن المشروع إجراءات واضحة لمكافحة الممارسات التي تؤثر بالسلب على المجتمع، مثل ختان الإناث والزواج المبكر، حيث نص القانون على وقف الدعم النقدي للأسر أو الأفراد المرتكبين لهذه المخالفات.

تطبيق الدعم النقدي

أهداف مشروع قانون الدعم النقدي 2025

يهدف القانون الجديد إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، وحماية الفئات الأضعف من المجتمع وضمان عدم إهدار الموارد الوطنية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات التي تتعارض مع أهداف الدعم النقدي، وتوجيه الدعم بناءً على معايير محددة مثل خريطة الفقر والمؤشرات الاقتصادية.

كما يوسع القانون يوسع نطاق الدعم ليشمل جميع المواطنين تحت خط الفقر القومي وغير المشمولين بالتأمين الاجتماعي، كما يتضمن رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل.

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي 2025

من أبرز الحالات التي تؤدي إلى حرمان الأسر أو الأفراد من الدعم النقدي وفقا لمشروع القانون الجديد:

الختان والزواج المبكر حيث يعتبر القانون يعتبر هذه الممارسات خطيرة ومخالفة للقيم المجتمعية، وبالتالي تُعد سببًا مباشرًا لوقف الدعم عن الأسر التي ترتكبها.

ويعاقب القانون الأفراد أو الأسر التي تتعدى على الأراضي الزراعية، باعتبار ذلك تعديًا على الموارد الوطنية.

إذا طرأت تغييرات تجعل المستفيدين غير مؤهلين للدعم وفق المعايير المقررة، يتم حرمانهم منه.

يُوقف الدعم عن الأفراد أو الأسر التي تقدم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

يُحرم الأفراد المدانون بجرائم مثل التسول، الاتجار بالبشر، التحرش، تعريض الطفل للخطر، أو الجرائم المخلة بالشرف من الدعم النقدي.

يُوقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل أو مشاريع مقدمة من الجهات الإدارية دون عذر مقبول، باستثناء ذوي الإعاقة الشديدة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

تأثير القانون على المجتمع

مشروع قانون الدعم النقدي 2025 يعكس جهود الدولة في التصدي للظواهر السلبية مثل ختان الإناث والزواج المبكر التي تؤثر على استقرار المجتمع وتنميته، من خلال وضع ضوابط صارمة لوقف الدعم عن مرتكبي هذه الممارسات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *